به نام عدالت،به نفع سنت
شيرين افشار
سهميهبندي جنسيتي در دانشگاهها
مسئولان وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش كشور و وزارت بهداشت و درمان از اعلام رسمي اين مسئله كه در سال جاري تحصيلي در پذيرش دانشجويان بهنوعي سهميهبندي جنسيتي اعمال شده، خودداري و به اين پاسخ بسنده كردهاند كه كوشش آنها اين بوده كه عدالت و برابري ميان دو جنس را در پذيرش دانشجويان رعايت كنند. اما گزارشهاي غيررسمي حاكي از آن است كه سهميهبندي جنسيتي بهصورت گستردهاي در بسياري از رشتههاي دانشگاهي و بهويژه رشتههاي پزشكي اعمال شده و مانع ورود دختراني شايسته به مراكز عالي كشور شده است.
آنچه مسئولان وزارت علوم عنوان كردهاند اين بوده كه مقرر شده 40 درصد هريك از دو جنس حتماً در هريك از رشتههاي دانشگاهي پذيرش شوند. به عبارت ديگر، حداقل 40 درصد زنان و 40 درصد مردان و 20 درصد بقيه با رقابت تعيين شوند. هرچند در دفترچههاي كنكور سراسري اين ميزان 50-50 ذكر شده است اما اظهارات بعدي بر همان 40 درصد بهعنوان حداقل ميزان پذيرش هريك از دو جنس صحه گذاشت. گزارشهاي غيررسمي اما حاكي از اين است كه در رشتههايي چون پزشكي درصد اعمالشده بهنفع مردان بيش از 40 درصد است. از آن سو، اگر بنا بر اعمال سهم 40 درصدي براي هر دو جنس بود، ميبايست تعداد دختران در رشتههاي فني كمتر از 40 درصد نميبود كه همان گزارشهاي غيررسمي نشان ميدهد چنين هست. ناگفته پيداست كه اعمال چنين مكانيسمي بهنفع پسران و به ضرر دختران متقاضي ورود به دانشگاهها بوده است.
تحليل ابعاد مختلف همين موضوع، يعني اعمال سهميهبندي جنسيتي در دانشگاهها و ارائة نتايج تحقيقات مربوط به آن، موضوعي بود كه ماه گذشته در نشست تخصصي كميسيون و شاخة زنان جبهة مشاركت ايران اسلامي مطرح شد.
در اين نشست، الهه کولايي، استاد دانشگاه تهران، سخن خود را با اين تعبير آغاز كرد كه «به نام ايجاد تعادل ميان دختران و پسران در دانشگاهها، به اعمال سهميهبندي جنسيتي عليه دختران اقدام شده» و چنين توضيح داد: «افزايش مستمر تعداد دانشجويان دختر در ده سال اخير، يعني از سال 1377 که 52 درصد وروديهاي دانشگاهها را دختران تشکيل دادند، گرچه نوعي موفقيت براي دختران محسوب ميشود اما فقط و فقط بهعنوان نتيجه در نظر گرفته و باعث نگرانيهايي در جامعه شده است؛ نگراني از بيعدالتي، بههم خوردن تعادل و پيشيگرفتن دختران از پسران، بدون نگاه همهجانبه به اين مسئله كه همانا به اعمال سهميهبندي جنسيتي عليه دختران منجر شده است.»
او به اين واقعيت اشاره كرد كه «در سالهاي گذشته، دانشگاههاي کشور بهطور فزايندهاي ارتباط خود را با بازارهاي کار از دست دادهاند و همين امر يکي از عوامل کاهش انگيزة تلاش پسران در اين رقابت است و حاصل اين شده كه در برخي رشتههاي گروه پزشكي يا علوم انساني با افزايش تعداد دختران در جمع داوطلبان پذيرفتهشده در دانشگاهها روبهرو هستيم. هرچند در گروههايي مانند هنر يا فني و مهندسي چنين روندي بهچشم نميخورد.»
كولايي به طرح اين سؤال فوري پرداخت كه «اگر كساني دغدغة ايجاد تعادل، برقراري عدالت و رابطة متوازن در جامعه را دارند و نه حذف زنان را، نه به خانه برگرداندن زنان را، نه خانهنشين كردن زنان را، نه تخصيص برخي مشاغل موسوم به خانگي به زنان را و نه بازگشت به عقب را، پس چرا دغدغة عدالتطلبيشان در زمينههايي كه پيشيگرفتن و سبقت هميشگي و مستمر پسران بر دختران وجود داشته و هنوز هم دارد، به كار نميافتد؟» و خود پاسخ داد: «همين امر نشان ميدهد كه ماجرا چيز ديگري است. يقيناً، بحث عدالتطلبي و تعادل بخشيدن به جامعه و ارائة فرصتهاي برابر به همة گروههاي اجتماعي مطرح نيست. بايد ديد چرا فقط در رشتههاي گروه پزشكي و نه در رشتههاي فني و مهندسي، چرا در مقطع كارداني و كارشناسي و نه در مقاطع ديگر تحصيلات تكميلي يعني كارشناسي ارشد و دكترا چنين سياستي اعمال ميشود. برخي آمارهاي موجود كاملاً گوياست و نشان ميدهد كه اين عدم توازنها تا چه حد جدي، مشهود و نگرانكننده است ولي خوب كسي نگران آن نيست. كسي دغدغه ندارد كه در مقطع كارشناسي ارشد نسبت ورودي دختر به پسر يك به دو است و همين نسبت در مقطع دكترا تقريباً يك به سه به نفع پسر است يا در مقطع كارداني تعداد دختراني كه مشغول به تحصيلاند چه درصد نازلي دارد. هرچند از نيمة دوم دهة 1370 تعداد دختران دانشجو در همة گروههاي آموزشي افزايش داشته اما اين افزايش در مقطع دكتراي پزشكي بيشتر به چشم آمده است.»
كولايي گفت: «وقتي نابرابريها در ديگر فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي را با اعمال سهميهبندي جنسيتي در دانشگاهها مقايسه ميكنيم، متوجه ميشويم آنچه مدنظر اينگونه سياستگذاريهاست هيچ ربطي به عدالتجويي و ايجاد تعادل ندارد بلكه تلاشي است براي محدود كردن فرصت حضور و حركت زنان در حوزههاي عمومي و ازقضا برعكس و برخلاف جهت آرمانهاي انقلاب اسلامي. گرچه در نخستين سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، موانع و محدوديتهاي مقطعي در برخي رشتههاي دانشگاهي به ضرر زنان بهوجود آمد، اما سختكوشي و مقاومت زنان و دختران موجب برطرف شدن تدريجي اين موانع شد، بهگونهاي كه از دهة 1370 با برقراري ارتباط با جامعة جهاني و برخورداري از تجربههاي موفق جوامع ديگر بهنوعي روند معكوس با گذشته را شاهد بوديم.»
وي اظهار كرد: «تنها عرصهاي كه با مسامحه و اغماض زمينة رقابت كمابيش آزادي براي زنان جامعه فراهم آورده عرصة شركت در آزمون ورودي دانشگاههاست كه با سختكوشي و تلاش دختران به دست آمده است.» اين استاد دانشگاه افزود: «اگر 62 درصد پذيرفتهشدگان دانشگاهها دختران هستند، همين درصد جنسيتي در ميان داوطلبان ورود به دانشگاه هم بهچشم ميخورد، يعني به نسبت همان تعدادي كه آمدهاند، براساس توانمندي و استعدادهايشان قبول شدهاند.» كولايي تأكيد كرد: «خروج از عقبماندگي و تحقق رشد و توسعة مداوم در كشور، كه مورد تأكيد همگان است، بر نقشآفريني فزونتر زنان صحه ميگذارد. مسئلة آموزش خواهناخواه بهعنوان يك محور مهم و تعيينكننده نه فقط در متون و چارچوبهاي داخلي بلكه براساس تجربههاي موفق بينالمللي مورد توجه مدام قرار گرفته است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز ظرفيت مناسبي براي پرداختن به اين مهم مدنظر قرار گرفته، چنانكه دولت موظف شده امكاناتي را براي آموزش و پرورش و تعميم آموزش عالي در نظر گيرد. تعهدات بينالمللي دولت بر مبناي كنوانسيونهايي كه به آنها ملحق شدهايم نيز اين الزام را قويتر كرده كه شرايط مساوي براي همة ايرانيان براساس استعدادهايشان فراهم شود و همگان بتوانند ادامة تحصيل دهند. هرچند مفاد كنوانسيونهاي ملحقشده به آن، كه منابع حقوق بينالملل هستند، كمتر بهعنوان منابع حقوقي در داخل استفاده ميشود و وارد فرآيند قانونگذاري ما ميشود!»
اين عضو شوراي مركزي جبهة مشاركت تأكيد كرد: «تناقضات موجود ميان قوانين و نحوة اجراي آنها نشان ميدهد كه همچنان نگرشهاي جنسيتياي وجود دارد كه زنان را موجوداتي مادون تصور ميكند كه استيفاي حقوقشان امري است دور از دسترس و متأخر، درحاليكه در چند دهة گذشته جامعة بينالمللي به اهميت برابري فرصتها و امكانات براي زنان واقف شده است. اين اتفاقات ارتباط مستقيمي با نگرشهاي تاريخي و فرهنگي جامعة ما دارد و ميراث تاريخ طولاني پدرسالاري در كشور ماست كه نقشهاي خاصي را براي زنان در نظر دارد، گويي كه زنان بايد در چارچوب همان نقشها به فعاليتهاي اجتماعي بپردازند.»
او تلاشهاي يكي دو سال گذشته در حوزة زنان را نوعي بازگشت به عقب توصيف كرد و آن را نشاندهندة «مقاومت نسبت به آنچه انقلاب اسلامي براي تقويت حضور زنان در حوزة عمومي به جامعه عرضه داشت»، خواند و گفت: «ديدگاهي كه جهاد زن را خوبْ شوهرداري تعريف ميكند، سعي دارد با قانونگذاري و برنامهريزي و توجيهات گوناگون مانع هرگونه تحولي بهنفع زنان شود.» كولايي، بيآنكه بر زمينههاي تاريخي و فرهنگي چنين نگرشهايي متمركز شود، بر نقش زنان در توسعه و بهويژه اهميت تحصيلات آنها در تأمين اهداف توسعه پرداخت: «روند حضور زنان در دانشگاههاي كشور ما نيز مثل بسياري از كشورهاي اسلامي و توسعهيافتة جهان روندي عمومي است. افزايش تعداد زنان براي ورود به دانشگاهها خاصِ جوامع درحالتوسعه يا اسلامي نيست و هرچند پديدهاي جديد براي ما محسوب ميشود ولي در دهههاي گذشته در سراسر جهان پديدهاي روبه گسترش بوده است. اين توفيق و افزايش حضور موجب برهم خوردن موازنة قدرتي شد كه براساس نوعي نگاه جنسيتي بود. اين استدلالها كه زنانِ داراي تحصيلات عالي با مردانِ داراي تحصيلات كمتر ازدواج نخواهند كرد يا در صورت وقوع چنين ازدواجهايي نوع روابط و چارچوبهاي سنتي خانوادگي دگرگون خواهد شد، براي ايجاد محدوديتهاي گوناگون بر سر حضور دختران در دانشگاهها كفايت ميكند.»
وي با نگاهي گذرا به تجربة دوران اصلاحات گفت: «بخواهيم يا نخواهيم، مسئلة زنان يكي از سياسيترين مسائل جامعة ماست و بهدليل انباشت منافع گوناگون در حوزههايي كه به زنان مربوط ميشود، ميتوان انتظار داشت كه هر نوع تغييري با واكنش مواجه شود. وزن حضور و تأثير زنان در مقاطع مختلف و سرنوشتساز مانند انقلاب، جنگ، اصلاحات و تحولات سالهاي اخير بهخوبي احساس شده، تحولاتي كه به افزايش موقعيت و بهبود جايگاه حاصل از ارتقاي مدارج تحصيلي مربوط بوده و اينك با محدودسازي، محصورسازي و كنترل اين فرآيند مواجهيم. اين تحركات در مقاطعي كه فرصت و فضا مناسب باشد بازگشتي است به گذشته.»
سخنان اين استاد دانشگاه تهران با تأكيدات و ابراز نگرانيهاي پيدرپي ادامه يافت: اينكه «سهميهبندي عليه حضور دختران در دانشگاهها مانند بازگشت و عقبگرد در ديگر عرصههاي اجتماعي است»؛ «مستمسك قرار دادن تأمين عدالت ميتواند مصاديق ديگري هم داشته باشد اما فقط زماني مطرح شد كه تعادل بهنفع دختران به هم خورد»؛ «اعمال سهميهبندي جنسيتي عليه دختران نگراني نسبت به پايداري عدم تعادل در بازار كار را تشديد ميكند.»؛ «بهرغم همة توفيقات به لحاظ توسعة حضور زنان در عرصة عمومي، متأسفانه وضعيت بازار كار ايران به لحاظ جنسيتي حتي از عربستان هم عقبتر است»؛ «ميزان بيكاري زنان 15 تا 24 ساله در مقايسه با مردان نگرانكننده و نشاندهندة اين است كه هرچه محدوديت براي فرصتهاي ادامة تحصيل در دانشگاهها بيشتر شود يا ادامه پيدا كند، ميتوان انتظار داشت كه آثار سوء آن به بازار كار انتقال يابد.» و در نهايت، اين نتيجهگيريها صورت گرفت كه «سهميهبندي جنسيتي عليه دختران در دانشگاهها اقدامي براي افزايش نابرابري در فرصتها و امكانات براي شكوفايي تواناييها و استعدادهاي زنان در جامعة ايراني است و در تقابل كامل با برنامههايي است كه ظرف 10 سال گذشته در كشور اجرا شدند»؛ «اين سياستها حتي در تقابل كامل با آرمانهاي انقلاب اسلامي قرار دارد كه به زنان وعدة فعليت يافتن تواناييهاي آنان با حفظ كرامت و شئونات اسلامي آنان را داد. ناقض حقوق زنان منطبق با قانون اساسي جمهوري اسلامي و اقدام عليه توسعه و خروج از عقبماندگي است كه ظاهراً همة برنامهريزيهاي امروز در كشور براي رسيدن به اين هدف است.»
پس از آن، فريده ماشيني، رئيس كميسيون زنان جبهة مشاركت، به بيان سابقة موضوع سهميهبندي جنسيتي در دانشگاهها پرداخت تا نشان دهد كه اين موضوع چندان جديد نيست. به گفتة او، «سابقة اين اقدام بهطور رسمي و جدي برميگردد به سال 1381 و واكنشهايي كه آن زمان نسبت به اين ماجرا ابراز شد. اما آنچه هماكنون تحت عنوان سهميهبندي جنسيتي در دانشگاهها اعمال ميشود، بدون اعلام رسمي آن، از سال گذشته اجرا شد، بيآنكه دلايل و ريشههاي آن براي جامعه تبيين شود و بيآنكه مشخص شود اين دلايل كارشناسي است يا اساساً برخاسته از يكسري ذهنيات و پيشفرضها.»
وي ادامه داد: «در ميزان و كيفيت اين سهميهبندي بحث و گفتوگوها بسيار است. بحث اصلي هم اتفاقاً همان بحث بيعدالتي و تبعيض است نه موضوع دختران و پسران يا زنان و مردان. همان تبعيض و بيعدالتي است كه بيترديد هر انسان برابريخواه و عدالتجويي را به احساس بيزاري دچار ميكند و هماكنون نيز موجب نگرانيهاي جدي دانشآموزان گرايش تجربي در مدارس دخترانه شده است. بايد ديد عوامل بهوجودآورندة اين قضيه چيستند.»
ماشيني در خصوص آموزش دختران دو نكته را قابل توجه ديد: نكتة اول اينكه با گذشت سه دهه از انقلاب و تلاش براي رفع تبعيض در نظام آموزشي، هنوز دسترسي دختران به آموزش بسيار كمتر از پسران است و با وجود دسترسي كمتر دختران، آمارهاي آموزش و پرورش حاكي از اين است كه پيشرفت تحصيلي دختران بيشتر از پسران است كه اين پيشرفت در قالب ميزان قبولي بيان ميشود. طبق آمار سال 84-85، در پاية پنجم ابتدايي 99.36 درصد دختران و 98/48 درصد پسران پذيرفته شدهاند. در مقطع سوم راهنمايي، درحاليكه 87/04 درصد پسران قبول شدهاند، ميزان قبولي دختران 94/67 درصد بوده و در پاية اول دبيرستان 79/42 درصد دختران و 65/07 درصد پسران قبول شدهاند. نكتة دوم به تنوع رشتههاي تحصيلي دورة دبيرستان برميگردد. در دورة دبيرستان، 3 شاخة تحصيلي با عنوانهاي شاخة نظري، شاخة كار و دانش و شاخة فني و حرفهاي وجود دارد. رشتههاي مهارتي ذيل شاخة فني و حرفهاياند كه دسترسي دختران به رشتههاي مهارتي بهمراتب كمتر از پسران است.
ماشيني چنين توضيح داد: «دختران 38/47 درصد شاغلان به تحصيل در رشتههاي مهارتي را تشكيل ميدهند درحاليكه اين نسبت دربارة پسران 61/53 درصد است. اما در رشتههاي نظري، اين ميزان 59 به 41 درصد به نفع دختران است. تنوع رشتههاي فني و حرفهاي براي دختران بسيار كمتر از پسران است و به عبارت دقيق پسران به 313 رشتة مهارتي اما دختران به 149 رشتة مهارتي يعني نزديك به نيمي از رشتههاي پسران دسترسي دارند. آنچه روي ميدهد، اين است كه تراكم دختران در رشتههاي نظري بيشتر ميشود و آنها ناچارند براي ادامة تحصيل و اشتغال دورة پيشدانشگاهي را طي كنند و به قبولي در كنكور سراسري دانشگاهها اميدوار شوند. توجه داشته باشيد كساني كه رشتههاي مهارتي ميخوانند نيازي به گذراندن دورة پيشدانشگاهي ندارند و بدون دادن كنكور سراسري، از طريق ورود به دورههاي كارداني پيوسته، وارد دانشگاه ميشوند و برخيشان براي ادامة تحصيل در دورههاي كارشناسي ناپيوسته وارد ميشوند. آمارها نشان ميدهد كه در رشتههاي كارداني 63 درصد پسر و 37 درصد دختر پذيرفته ميشوند.
معلوم است كه اين پسران به شركت در كنكور سراسري نيازي ندارند و در مقابل، با متراكم بودن دختران در رشتههاي نظري، طبيعتاً داوطلبان دختر بيشتر خواهند بود. نتيجه آنكه، عملاً پسران در ورود به دانشگاهها عقب نيفتادهاند بلكه به روش ديگري وارد دانشگاه شدهاند. اما چون تمركز روي آمار قبوليهاي كنكور سراسري است، چنين بهنظر ميرسد كه پسران عقبتر از دختران هستند. مطالعاتي كه در آموزش و پرورش صورتگرفته نشان ميدهد كه اگر دختران دسترسي بيشتري به رشتههاي مهارتي داشته باشند، شايد از علاقهشان براي ورود به دانشگاهها از طريق كنكور سراسري كم شود.» به گفتة اين پژوهشگر حوزة زنان، «از جنبة اجتماعي ميتوان نتيجه گرفت كه دختران و زنان ايراني با ورود به دانشگاهها دنبال بازتعريف هويت اجتماعيشان هستند. اين تمايل در ميان سنتيترين گروههاي اجتماعي تا زناني كه به شيوههاي مدرنتري زندگي و فكر ميكنند، وجود دارد. زنان ميخواهند در مقابل كليشههاي جنسيتي تحصيلي هم مقاومت نشان دهند و جالب اينكه اين حد از مقاومت در مقابل كليشههاي جنسيتي خانوادگي وجود ندارد. حتي مردان نيز گرچه به نفعشان نيست اما در مقابل كليشههاي جنسيتي تحصيلي مقاومت دارند. نتيجه اين كه يكي از معبرهايي كه امكان بازتعريف هويتي را براي زنان مهيا كرده و هزينة كمتري به زنان وارد ميكند همين ورود به دانشگاههاست.»
فريده ماشيني با اشاره به نتايج تحقيقات متعدد گفت: «زنان از تحرك اجتماعي كمتري نسبت به مردان برخوردارند و دانشگاه وسيلة مشروعي براي حضور اجتماعي زنان مهيا ميسازد. حتي در سنتيترين قشرهاي جامعه و در اجتماعات محروم و روستايي هم پذيرفته شده كه دانشگاه امكان مشروعي براي ايجاد تحرك اجتماعي زنان است. مردان و پسران با عنوان پيدا كردن شغل مناسب امكان مهاجرت از محل زندگي خود را دارند و اوقات فراغت پسران بهمراتب بيشتر از دختران است. از سوي ديگر، بيشتر وقت فراغت زنان و دختران جوان به تماشاي تلويزيون سپري ميشود و به همين دليل است كه اشتغال، ادامة تحصيل و نياز به گذراندن اوقات فراغت فعال دغدغههاي اصلي دختران محسوب ميشوند.»
ماشيني نيز افزايش سطح تحصيلات زنان را از شاخصهاي توسعة انساني برشمرد و گفت: «تحقيق وزارت علوم هم نشان ميدهد در استانهايي كه شاخصهاي توسعة انساني بالاتري دارند، زنان از ميزان تحصيلات بيشتري برخوردارند. تا امروز، همين مسئله جزو افتخارات ما بوده و در سفرهاي خارجي يا در حضور مهمانان خارجي پُزش را ميداديم كه 62 درصد وروديهاي دانشگاههاي ما دختران هستند. حالا اين افتخار دارد زير سؤال ميرود!» وي در خصوص اين استدلال كه پسران بهدليل خدمت سربازي امكان كمتري براي رقابت در كنكور سراسري دارند، گفت: «تحقيقات نشان داده كه مسئلة سربازي پسران فقط تأثير رواني بر وارد نشدن آنها به دانشگاهها دارد. بيش از 80 درصد پذيرفتهشدگان كنكور هر سال از فارغالتحصيلان همان سال دبيرستان يا سال قبل از آن هستند. پس موضوع مشكل سربازي براي گرايش نداشتن پسران به شركت در كنكور سراسري نميتواند مشكلي عيني باشد.»
ماشيني ادامه داد: «پسران و دختران پيامهاي متفاوتي از بازار كار دريافت ميكنند كه همين امر زمينههاي متفاوتي براي بررسي ايجاد ميكند. مطالعات نشان ميدهد 93/04 درصد كساني كه در سنين 15 تا 19 سال به كار اشتغال مييابند پسران هستند. بازار كار ما، بازاري كاملاً مردانه است. بيش از 87/66 درصد شاغلان را مردان و 12/34 درصد را زنان تشكيل ميدهند. گرچه گفته شده كه در سال 1385 اين رقم به 17 درصد براي زنان رسيده اما شخصاً باور ندارم كه چنين افزايشي رخ داده باشد.
نكتة ديگر اينكه در گروههاي شغلياي كه زنان و مردان در آنها فعاليت دارند، بيشتر متخصصاني كه تحصيلات عالي دارند زنان هستند. زنان داراي تحصيلات عالي به ترتيب در شغلهاي آموزشي، تخصصي، خدمات اجتماعي، كشاورزي، و پستهاي اداري مشغولبهكار ميشوند اما اين ترتيب در مورد مردان يكسان نيست. اكثر قريببهاتفاق كارفرمايان را مردان تشكيل ميدهند. شاغلان زن كه تحصيلات عالي دارند بيشترين تمركز را در گروه متخصصان دارند و همة اينها يعني پيامي كه دختران و پسران از بازار كار دريافت ميكنند اين است كه مردان بدون تخصص هم ميتوانند وارد بازار كار و اشتغال شوند اما زنان اين پيام را دريافت نميكنند.»
به گفتة ماشيني، «ارتباط مستقيمي بين تحصيلات عالي و اشتغال در كشور ما وجود ندارد. اينكه تعداد زيادي از فارغالتحصيلان دانشگاهي ما بيكار هستند نشاندهندة اين است كه فارغالتحصيلان ما در رشتههاي دانشگاهي مطابق با نيازهاي اجتماعيمان پرورش پيدا نميكنند. خيلي از افراد هم در مشاغلي متفاوت از رشتة تحصيليشان شروع به كار ميكنند. آنچه زنان از اين وضعيت دريافت ميكنند اين است كه در همين محدودة كوچكي كه بازار كار را در اختيار دارند، با تخصص و تحصيلات عالي، امكان دسترسي به شغل براي آنها مهيا ميشود درحاليكه پسران روزبهروز بيشتر به اين نتيجه دست مييابند كه دانشگاه جاي مناسبي براي دسترسي به شغل مناسب با شأن و منزلت اجتماعي خوب و درآمد كافي نيست.»
وي اضافه كرد: «ترديدي نيست كه كاركرد اصلي دانشگاه در جامعة ما رشد فرهنگ عمومي و نه پرورش نيروهاي متخصص است. بر همين اساس، ورود دختران به دانشگاهها وسيلهاي براي بازتعريف هويت اجتماعيشان است. رشد فرهنگ عمومي دختران با رشد آگاهيهاي اجتماعيشان ارتباط مستقيم دارد. بهعلاوه، ورود به دانشگاه دريچهاي براي ورود به دنياي بزرگتر كار و اشتغال محسوب ميشود. برخي عنوان كردهاند كه تحصيل دختران پيامدهايي در اشتغال خواهد داشت. نگراني و دغدغة جدي مسئولان اين است كه در كشوري كه هنوز الگوي سنتي مرد نانآور و زن نفقهبگير اجرا ميشود قرار دادن فرصتهاي اشتغال در اختيار زنان اين فرصتها را براي مردان كم ميكند و بر شدت بيكاري مردان ميافزايد. اما الگوهاي توسعه در كشورهاي پيشرفته كاملاً ناقض چنين طرز تفكري است و نشان ميدهد در كشورهايي كه بر ميزان اشتغال زنان افزوده شده بههيچوجه بيكاري مردان افزايش نداشته است. بهعلاوه، ظرف 50 سال اخير، با وجود 40 برابر شدن سطح تحصيلات عالي زنان، بر رقم اشتغال زنان 4 تا 5 درصد هم افزوده نشده است. پس معلوم است كه وضعيت اشتغال بيدي نيست كه با اين بادها بلرزد. آن الگوي سنتي چنان بر اشتغال ما سايه انداخته كه به اين زوديها قابل تغيير نيست.»
ماشيني به اين دغدغه كه «گفته ميشود اگر زنان شاغل شوند، كمتر به خانوادههايشان رسيدگي ميكنند»، چنين پاسخ داد: «تحقيقات نشان داده كه زنان شاغل جزو بهترين مادران هستند و ميزان جرم و بزهكاري در ميان فرزندان زنان شاغل كمتر است. زنان شاغل تحصيلكرده بيشترين مهارتهاي ارتباطي را آموزش ديدهاند و كمتر با همسرانشان دچار مشكل ميشوند. هيچ تحقيقي در كشور وجود ندارد كه نشان دهد زنان شاغل خانوادههاي بدتري را تشكيل دادهاند. علاوه بر اين، زنان شاغل چون درآمد دارند، ميتوانند در تأمين معاش خانواده كمك بزرگي باشند و خانواده را از رفاه بيشتري برخوردار كنند.»
وي در پاسخگويي به ديگر دغدغههاي مدنظر مسئولان گفت: «ميگويند اگر دختران درس بخوانند، سن ازدواج افزايش مييابد و ميل به تشكيل خانواده در آنان از بين ميرود. اما بايد توجه داشت كه در همة جوامع روبه توسعه و تحصيلكرده سن ازدواج افزايش مييابد، البته هم سن ازدواج دختران و هم سن ازدواج پسران. امروز هم سن ازدواج در جامعه افزايش يافته، چه براي دختران دانشگاهي و چه براي دختراني كه دانشگاه نرفتهاند. به علاوه، افزايش سن ازدواج با كدام منطق و استدلالي آفت يا آسيب محسوب ميشود؟ اتفاقاً، تحقيقات نشان داده كه بعضي دختران تحصيل را وسيلهاي ميدانند كه با آن ناچار نيستند به ازدواجهاي ناخواسته و در سنين كم تن دهند. وقتي دختران تحصيل ميكنند قدرتشان براي انتخاب همسر مناسب هم بيشتر ميشود و به اين معنا افزايش سن ازدواج ارزش است و نه ضد ارزش. افزايش سن ازدواج ميتواند نشاندهندة بازتعريف مفهوم ازدواج بين جوانان كشور باشد كه هم در ميان دختران و هم پسران بهچشم ميخورد. اگر چنين است، پس پسران هم درس نخوانند تا سن ازدواجشان بالا نرود.»
ماشيني تأكيد كرد: «در مقولة ازدواج با مشكلات ديگري هم روبهرو هستيم كه با فرافكنيها به مسئلة تحصيل دختران نميتوان آن مشكلات را رفع كرد. ميگويند با افزايش سطح تحصيلات دختران و افزايش آگاهي و شعور جنسيتيشان، دختران ديگر به قرار گرفتن در ساختار خانواده تن نميدهند. ميگويند آمار طلاق زياد شده و بيشترين متقاضيان طلاق زنان تحصيلكردهاند و نتيجه ميگيرند اگر ميزان تحصيلات زنان و دختران افزايش نيابد، آمار طلاق كمتر ميشود. بگذريم از اينكه چقدر اين نتيجهگيري غيركارشناسانه و بيتوجه به ريشههاي طلاق در كشور صورت گرفته است، اما چرا اشاره نميشود كه بيشترين متقاضيان طلاق زناني هستند كه شوهراني معتاد دارند؟» وي ادامه داد: «دختران با تحصيلات عالي مهارتهاي ارتباطي بيشتري نسبت به دختران كمسواد دارند و داشتن مهارتهاي ارتباطي عامل كاهشدهندة طلاق محسوب ميشود. بهعلاوه، مگر ميشود آگاهيهاي مردم را افزايش نداد به اين دليل كه اگر آگاه شوند و حقوقشان را مطالبه كنند، براي كشور مشكل ايجاد ميشود؟ امروز افزايش آگاهيها صرفاً از طريق دانشگاه محقق نميشود بلكه از طرق مختلف و با دسترسي به ابزارهاي ارتباطي متعدد محقق ميشود و چنين استدلالهايي مصداق ظلمي آشكار است.»
رئيس كميسيون زنان جبهة مشاركت همچنين به استدلالهايي كه به قصد توجيه اجراي سهميهبندي در رشتههاي علوم پزشكي ارائه ميشود، اشاره كرد و گفت: «ميگويند دنبال برقراري عدالت هستيم، به ميزان برابر به پزشك زن و مرد نياز داريم. ميگويند بيشتر دختران دانشجوي پزشكي زماني كه دورة درسي خود را به پايان ميرسانند، ازدواج ميكنند و دورههاي طرح پزشكي خود را نميگذرانند اما نميگويند تابهحال كدام گزارش علمي و تحقيقيِ معتبر نشان داده كه فارغالتحصيلان دختر رشتههاي پزشكي دورههاي طرح پزشكي خود را نگذراندهاند. ازقضا، گزارشهاي غيررسمي حاكي از اين است كه نگذراندن طرح دورههاي پزشكي بيشتر متوجه پسران است تا دختران. بهعلاوه، طبق قانون مدني، محل زندگي و سكونت زن از محل زندگي شوهرش تبعيت ميكند و زن ناچار به تبعيت از شوهرش است. اگر مشكل اين است كه زنان پزشك ناچارند همانجايي زندگي كنند كه همسرانشان هستند، آيا اين مشكل زنان پزشك است يا مشكل قانون؟ بهجاي آنكه قانون اصلاح شود، دختران محاكمه ميشوند كه نبايد در رشتههاي پزشكي تحصيل كنند.»
وي سخنان خود را چنين جمعبندي كرد: «اينطور كه مشخص است، اين مسائل بيش از آنكه حاصل واقعيتهاي موجود باشد ناشي از ذهنيتها و نگرشهاي سياستگذاران و برنامهريزاني است كه قائل به نابرابري زن و مردند، نگاه شهروند درجة دوم به زنان دارند و البته دلايل علمي و كارشناسي هم ندارند.» ماشيني در پاسخ به پسر جواني كه از افزايش تعداد دختران دانشجو ابراز نگراني ميكرد، گفت: «اصلاً فرض كنيد كه نسبت دختران دانشجو به پسران 80 به 20 يا حتي 100 به صفر شود، ما چه كنيم؟ آن زمان كه اين درصد به نفع پسران بود آيا كسي به فكر بود كه چرا حضور زنان در دانشگاهها اينقدر كم است؟ اگر باور داريم كه در رقابت علمي كسي كه رتبة 200 دارد سواد بيشتري دارد از كسي كه رتبة 1200 دارد، پس چرا بايد به روشي مصنوعي به يك جنس سهميه دهيم؟»
شهين مولاوردي، حقوقدان و دبيركل جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان، نيز در سخنان خود اين نكته را يادآور شد كه در تمام كشورهاي جهان نظام سهميهبندي دارد به نفع زنان و براي جبران عقبماندگيهاي تاريخي زنان نسبت به مردان در حوزههاي مختلف سياسي و اجتماعي و اقتصادي اجرا ميشود و بسان مكانيسم موقتي است كه تا رسيدن به شرايط مطلوب و حصول به برابري در نظر گرفته شده است. اما در كشور ما عكس اين اتفاق در حال روي دادن است، آن هم در موردي كه كفة ترازو به نفع زنان بوده است. وي افزود: «در عرصههاي ديگر، بهويژه در عرصههاي سياست و تصميمگيري، شاهد وضعيت نابرابري هستيم. 44 درصد نمايندگان مجلس ما را زنان تشكيل ميدهند. كمتر از 3 درصد مديران كشور زنان هستند. چرا دغدغة عدالت در اين حوزهها خود را نشان نميدهد؟ چرا در مقابل خواست زنان در اين عرصهها مقاومتهاي شديدي وجود دارد؟»
در اين نشست، تعدادي از اعضاي كميسيون زنان دفتر تحكيم كه در اين جلسه حضور داشتند به ارائة گزارشي مختصر پرداختند كه نشان ميداد 7 مورد از دختران داوطلبي كه نسبت به نحوة قبولي خود در آزمون كنكور سراسري بهدليل اعمال سهميهبندي جنسيتي شكايت داشتهاند به اين تشكل مراجعه كردهاند. نمايندة اين تشكل دانشجويي گفت عدهاي از وكلا بهصورت داوطلبانه پيگيري اين شكايتها را به عهده خواهند گرفت.■
ماخذ: نشریه اجتماعی زنان،سال شانزدهم،آذر1386
