دانشگاه به سوي دبيرستاني بزرگ؟
روندهای پیشروی آموزش عالی در سال 86 و 87
دكتر هادی خانیكی*
دانشگاههای ایران سال 1386 را با بیمها و نگرانیهایی پشتسر نهادند كه رهایی از آنها در سال 1378 نیز بعید به نظر میرسد؛ میزان اهمیت و اولویت "توسعه علمی"، "استقلال دانشگاه"، "آزادی علمی"، "حریم نقد و حقوق استادان و دانشجویان منتقد" و "كیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاهها" پنج عنوانی هستند كه میتوان ذیل آنها نه تنها به مسایل حاد و روزمره دانشگاه در سال 1386، بلكه به داشتهها و نداشتههای تاریخی و از آن مهمتر به بیمها و امیدهایی برای آینده پرداخت.
هر یك از این مقولهها نه مسأله كه روندند و بر تحرك یا ركود علمی سخت تأثیر میگذارند. از آنجا كه تحرك یا ركود علمی مبنا و مقدمه توسعه یا زوال در جوانب و ابعاد دیگر حیات جمعی است، پس میتوان افق توسعه ملی را وابسته به همین روندها دانست. توسعه در همهجا از توسعه علمی آغاز میشود. اگر عمل توسعه پیدا كرد، فرهنگ و سیاست ما را توسعه خواهد داد، و اگر علم به درستی معنا شد، آزادی و عدالت و رفاه را هم به درستی معنا خواهد كرد. این درد دیرین ماست كه گویا نه تنها ماه و سال بلكه دهه و سده نیز نمیشناسد. بیش از صد سال پیش علیاكبر دهخدا كه به پیوستگی میدانهای سیاست و علم و فرهنگ معتقد بود در شماره دهم سروش چاپ استانبول (28 رمضان سال 1328 قمری) این مسأله را چنین میدید:" ... ما در این نیم قرن آخری صدها دفعه تمام مقدمات اصلاحیه گوناگون ملل مختلف دنیا را فراهم كردهایم و همین سلاطین قاجار، حتی جوهر و خلاصه استبداد آن طایفه (ناصرالدین شاه)، چندین مرتبه برای قبول هر اصلاح حاضر شد، ولی هر بار پس از كشیدن نقشههای بسیار عالی بواسطه نبودن علم و آدم برای اجرای آن نقشهها مبتلا به نوعی از یأس و فتور و سستی گردیده، اجباراً كار را به طبیعت، پیش آمد وقت و فارسیتر به همان اصول هرجومرج و خرابكاریهای قدیم محول كردیم ... ملت ایران اگر مملكت میخواهد، اگر دین خود را محفوظ میطلبد، اگر از اسارت امتناع دارد و اگر از زندگی یهودیهای دنیا احتراز میكند و اگر خود را مسئول حقشناسی نعمان وطن میشمارد باید پیش از هر چیز به عالم و آدم ساختن بكوشد ... هزار دفعه كه كابینه در میان هشت نفر اشخاص معین دور بزند و نوبت وزارت جنگ با وزارت فواید عامه و وزارت خارجه تبدیل موقع كند باز دفعه هزار و یكم دنبال همان اصلاحات را كه تا امروز به عمل آمده در دست خواهیم داشت ... هیچكس نمیتواند انكار كرد كه ما فردفرد تجارت ملل دنیا را كه هر یك در نوبت خود مایه آبادی و احیای یك ملك شد، بتمامه در این قرن اخیر تقلید كردهایم ولی با این همه نه اصلاحطلبیهای میرزا تقی خان امیر، میرزاحسین خان سپهسالار و میرزا علی خان امینالدوله ما را از نتایج اعمال ریشیلیو و مازارن بهرهمند كرد و نه شورای دولتی ناصرالدین شاه ایران را به دولت امپراطوری پطركبیر، یا اقلاً حكومت قانونی عثمانی دوره قبل رساند، و نه پارلمان ملی ما در عرض دو سال جاری باری به حساب آمدنی از گرده ملت برداشت ...".
در دولت اصلاحات، سه طراحی و پیشبرد "توسعه علمی" با تكیه بر سازوكارهای تحول آفرینی در عرصههای قانونی و حقوقی، مالی و اداری، سیاسی و فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، از همان آغاز در دستور كار وزارت فرهنگ و آموزش عالی سابق قرار گرفت و مسیری را از تصویب تأسیس وزارت جدید "علوم، تحقیقات و فناوری" و كاهش تصدیگریهای بوروكراتیك و دولتی تا استقلال نهاد دانشگاه و بالا بردن سطح مشاركت استادان و دانشجویان در تحركبخشی به فضای علمی، فرهنگی و سیاسی پیمود.
تحرك علمی، فرهنگی و اجتماعی كه در طول دولت اصلاحات و مجلس ششم و دانشگاه به وجود آمده بود، میتوانست مقدمهای برای توسعه همه جانبه كشور و بخشی مهم از سرمایه اجتماعی به حساب آید كه متأسفانه در دولت نهم دچار وقفه و ركود شد. دستاوردهای این تحرك اگرچه آسان و ارزان به دست نیامد، اما به آسانی و ارزانی در معرض زوال قرار گرفت. در واقع فراهم شدن زمینههای اعتماد و مشاركت عمومی دانشگاهیان و شكلیابی روند توسعه علمی امری زمانبر و سرمایهبر است كه با پشتسر نهادن آزمون و خطاهای بسیار در مدیریت میسر شده بود. اما اكنون به دلیل جهتگیریهای خاص سیاسی و وانهادن تجربههای پیشین با اخلال و ابهام روبهرو است.
به همین سبب باید نگران آینده علمی و اتلاف منابع انسانی و ظرفیتهای معنوی كشور بود. آن بخش از سیاستها، برنامهها و عملكردهای دولت نهم كه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در سال 1386 بروز و ظهور یافت با یان ملاك آیندهنگرانه بیشتر نیازمند نقد و ارزیابی علمی است. میتوان این مسایل را كه شكلدهنده روندهای تأمل برانگیز پیشرو در بخش آموزش عالی، پژوهش و فناوری ایران است به عنوان چالشهای مهم پیشرو برای سال و سالهای آینده برشمرد:
1ـ تحدید آزادیهای علمی، تضییق فرهنگ و تضییع حقوق استادان و دانشجویان منتقد: متأسفانه در سالهای اخیر نمونههای نگران كنندهای از ناامنی كاری و شغلی و نیز فكری و سیاسی در میان استادان و دانشجویان بروز كرده است. روند روبه افزایش بازنشستگی استادان برجسته و صاحبنام و ایجاد موانع اداری و سیاسی در استخدام استادان جوان مبرز، تصویب آییننامه جدید تشكیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی در تیرماه سال 86 و تأسیس نهادی حتی فراسوی وزارتخانههای علوم و بهداشت و زیر نظر شورای انقلاب فرهنگی، سلیقهای شدن نظام گزینش استاد و دانشجو، درجهبندی دانشجویان فعال دانشگاهها به سطوح مختلف و محرومیت یا مشروط كردن ثبتنام آنها در دورههای تحصیلات تكمیلی نه اخذ تعهدهای غیرمتعارف (دانشجویان ستارهدار)، بالا رفتن سطوح برخوردهای انضباطی و امنیتی با فعالیتهای دانشجویی، اعمال محدودیتها و ممنوعیتهای مختلف برای انجمنهای اسلامی، نهادها و تشكلهای صنفی، سیاسی، فرهنگی و حتی علمی مستقل، تنگ شدن فضای نقد و تفكر خلاق در محیطهای دانشگاهی ازجمله موارد قابل مشاهدای است كه طی این دوره در محیطهای مختلف دانشگاهی و پژوهشی قابل مشاهده بوده است. طبیعی است كه تبدیل محیط دانشگاه به محیط ناامن كار برای استاد و محیط ناامن تحصیل برای دانشجو آثار و عوارض مخرب توسعهای، به ویژه مهاجرت فزاینده نخبگان و رشد بیتفاوتی و افراط در دانشگاه و جامعه از سویی و گسترش فرهنگ ریا و تملق از دیگرسو را به دنبال داشته باشد.
2ـ غفلت از استقلال نهاد دانشگاه: استقلال نهاد دانشگاه از سیاستزدگی روزمره و بوروكراسی خسته كننده كه نه تنها تجربهای مهم در جهان است، بلكه در ایران پس از انقلاب نیز بعد از آزمون و خطاهای فراوان به یك تجربه ملی بدل شده بود؛ اكنون به وضوح مورد غفلت قرار گرفته است. تمركززدایی از دستگاه دولت در قبال نهاد دانشگاه كه با تدوین و تصویب قانون تحول ساختاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مسیر تحقق پیش میرفت و استقلال نهاد دانشگاه را در چارچوب قانون هیأت امنا و نقش یافتن اعضای هیأت علمی در انتخاب مدیریتهای دانشگاهی محقق میكرد، در این ایام و سالها با وقفه و تردید روبرو شده است. امروز میل به تمركز غالب امور دانشگاهی در دولت، تنزل جایگاه هیأت امنا در تصمیمگیری و حذف انتخابی در مدیریت دانشگاهها كه مصداق بارز تبدیل دانشگاه تصمیمساز و تأثیرگذار به دانشگاه مطیع و توجیهگر است، دیده میشود. روشن است كه فرجام این امر افت نقش دانشگاه به عنوان نهاد مولد علم و نظریهپرداز توسعه و تأثیرگذار در سیاستهای كلان كشور است و پیامدهای زیانبار معنوی و مادی برای كل كشور خواهد داشت. در این زمینه گریزی در تاریخ هم بیمناسبت نیست.
دكتر علیاكبر سیاسی كه ازجمله مدیران و نظریهپردازان نظام جدید آموزش در ایران پس از مشروطیت است در خاطرات خویش (گزارش یك زندگی ـ جلد اول) آثار و عواقب گذر از استقلال دانشگاه را در تجربه ریاست دانشگاه، چنین روایت میكند: "... استقلال دانشگاه به وجهی كه شرحش میآید، با مخالفت وزیران فرهنگی كه بعداز من آمدند و دولتها و گروهی از نمایندگان مجلس كه برخلاف گذشته كوچكترین نفوذی نمیتوانستند در دانشگاه داشته باشند، مواجه شدو ولی این استقلال به وجهی پیریزی شد و دانشگاه به صورت حصنی حصین درآمد كه توانست بیش از دوازده سال در برابر حملات مخالفان ایستادگی كند و سرافراز باقی بماند. این مؤسسه بزرگ علمی از روز تأسیس یعنی از بهمنماه 1313 شمسی تا روزی كه من تصدی وزارت فرهنگ را عهدهدار شدم (1321 شمسی) در زمره یكی از ادارات آن وزارتخانه به شمار میرفت. دانشكدههای آن مانند دبیرستان و دبستانها سروكارشان از هر حیث با ادارات مختلف آن وزارتخانه بود. رؤسای دانشكده و معلمان آنها را وزیر فرهنگ به دلخواه خود عزل و نصب میكرد، به همان سهولتی كه روسای دبیرستانها و دبستانها و دبیران و آموزگاران را عزل و نصب مینمود. شورای دانشگاه هم اسمی بود بیمسمی و از همان منصوب شدگان وزیر فرهنگ تشكیل مییافت به این صورت كه وزیر آنها را به دفتر خود احضار میكرد و آنها رأی وزیر را درباره مسائل مختلف میشنیدند و نظریات او را مورد تحسین و تصویب قرار میداند ...".
3ـ اختلال در كیفیت علمی دانشگاهها: گسترش و ارتقای نظام آموزش عالی، پژوهش و فناوری كشور كه آهنگ نسبتاً موزون و امیدبخشی را در سالهای گذشته گرفته بود اكنون بیشتر تابعی از شاخصهای كمی و مسایل روزمره شده است. افزایش ظرفیتهای دانشجویی بدون برنامه و نامتناسب با امكانات دانشگاهها و در نتیجه افت كیفیت علمی، كاهش سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملی و بیتوجهی به این مهم در نگرش و مدیریت اجرایی، تضعیف بنیه گروههای آموزشی كه با مداخلهگری، روزمرگی و سیاستزدگی همراه است، علائم نگران كنندهای در مسیر ایفای نقش اثربخش و كارآمد نظام آموزش عالی كشور به حساب میآید، این دغدغهها كه حاكی از بروز روندهای ناخوشایندی در افق توسعه علمی ایران است باید مسایلی جدی و در خور توجه برای همه اندیشمندان، دانشگاهیان و اهالی نظر و سیاست در سال و سالهای آینده قلمداد شود و این نكته مدنظر باشد كه دانشگاه را نمیتوان در قالب دبیرستانی بزرگ طراحی كرد. دانشگاه نهادی برای توسعه است، كارایی و اثربخشی آن قواعد و لوازم گوناگون دارد، دیر به بار مینشیند، اما زود از بار میافتد؛ همه سخن همین است.
*معاون فرهنگی سابق وزارت علوم
شهروندامروز،ویژه نامه نوروز 1387،سال سوم،شماره 41،ص185