نقدي بر سياستهاي حاكم بر وزارت علوم
جعفر توفیقی *
اصولاً آینده هر سازمان و نهاد به اندیشهها و برنامههای امروز مدیران و رهبران آن سازمان وابسته است. به عبارت دیگر، اگر سوال این باشد كه دانشگاهها در سالهای آتی دچار چه تغییرات و دگرگونیهایی میشوند، طبیعتاً باید سیاستهایی كه امروز در مورد این نهاد به اجرا گذاشته میشود، مورد نقد و بررسی قرار گیرد. از اینرو اجازه دهید در چند مورد سیاستهای جاری در مورد دانشگاهها را مورد ارزیابی قرار دهیم تا از این طریق آینده دانشگاه قابل پیشبینی باشد.
دانشگاهها یكی از مهمترین نهادهای تولید كننده علم در جهان به شمار میآیند. تجربههای موفق جهانی، در خصوص نهاد دانشگاه، نشان میدهد كه بین كارآمدی و اثربخشی این نهاد در انجام رسالتهای سنگین خود، با آزادی علمی (Acadwmic Freedom) و افزایش اختیارات در اداره امور دانشگاه (Autonomy) رابطه تنگاتنگی وجود دارد. تجربه نشان میدهد، به میزانی كه دانشگاهها و اعضای هیأت علمی از آزادی بیشتری در اداره امور دانشگاه برخوردار باشند، به همان میزان كیفیت فعالیتهای علمی نیز افزایش مییابد. باید توجه داشت، كه حاكمیت مدیریت متمركز بر دانشگاهها، عملاً اعضای هیأت علمی را به حاشیه رانده و امكان هرگونه مشاركت آنها را در تصمیمگیری به حداقل كاهش میدهد. بدیهی است، با حذف زمینههای مشاركت در مدیریت امور دانشگاه، اعضای هیأت علمی به تدریج حساسیت خود را نسبت به سرنوشت دانشگاه از دست داده و این نهاد به سازمان دیوان سالار، با حاكمیت سازوكارهای اداری تبدیل میشود و عملاً از مدیریت علمی محروم شده و امكان هرگونه دخل و تصرف و مداخلهای سیاسی و ... در دانشگاه فراهم میشود. توسعه علمی جز با بسیج همه ظرفیتهای علمی كشور، باید زمینه مشاركت همه فعالان علمی در سیاستگذاری، برنامهریزی و تصمیمسازی نظام علمی فراهم آید. اعضای علمی با عبور از حاشیهنشینی با حضور در متن مدیریت دانشگاهها احساس مسوولیت بیشتری كرده و با انگیزه قوی به ایفای نقش خواهند پرداخت.
یكی از مأموریتهای كلیدی دانشگاهها در جهان امروز پاسخگویی به نیازهای جامعه در كلیه شئون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به منظور ایفای این نقش حیاتی دانشگاهها باید از ساختارهای منعطف، پویا و چالاك برخوردار باشند. باید بتوانند به دور از هرگونه موانع اداری، با محیط پیرامون خود ارتباط برقرار كرده و به نیازها و انتظارات ذینفعان خود پاسخ دهند. بدون تردید، یكی از موانع ارتباط مؤثر دانشگاهها و صنعت، حاكمیت رویكرد عرضه محوری در فعالیتهای علمی است، در حاكی كه دانشگاهها باید تقاضاهای موجود در بخشهای مختلف جامعه را به دقت شناسایی كرده و با اتكاء به ظرفیتهای علمی خود راهحلهای مناسبی را ارائه كنند. دانشگاهها باید بتوانند به سرعت نیازهای آموزشی و پژوهشی متقاضیان را شناسایی كرده و در برنامهریزیهای آموزشی و درسی به نحو مناسب این نیازها و انتظارات را مدنظر قرار دهند. شكی نیست كه در نظامهای مدیریتی غیرمتمركز، ظرفیتهای مدیریتی در دانشگاهها افزایش یافته و به تدریج مدیران دانشگاهی از قابلیتها و توانمندیهای بالاتری برخوردار میشوند و در نقطه مقابل، نظامهای مدیریتی متمركز مانع هرگونه خلاقیت و نوآوری بوده و عملاً مزیتهای رقابتی را از بین میبرند و در نتیجه تلاش برای بهبود و مدیریت كیفیت محلی از اعراب نخواهد داشت.
مضافاً اینكه، دانشگاهها با برخورداری از اجتماع اندیشمندان و صاحبنظران، ذیصلاحترین مرجع برای بررسی امور دانشگاهها و اتخاذ تصمیمات مناسب هستند. تجربه نشان میدهد كه در مجموع توان كارشناسی اعضای علمی دانشگاهها در اغلب اوقات از سایر مراجع بیرونی بیشتر بوده و توانستهاند در مواقع مقتضی تصمیمات عاقلانه و مبتنیبر مصالح دانشگاه را اتخاذ كنند. البته لازم به یادآوری است كه هر جا سخن از واگذاری اختیارات به دانشگاههاست، رعایت سیاستهای نظام و پایبندی به ارزشها و اركان نظام الزامی است و هدف اداره امور دانشگاه در مقولههای آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی، استخدامی و تشكیلاتی است.
با این باور، از سال 1376 تحولی در نظام مدیریتی دانشگاهها ایجاد شد و روند واگذاری اختیارات وزارت علوم به این نهادها آغاز گردید و تلاش شد تا ستاد وزارت علوم كه به یك ستاد اجرایی و تصدیگرایانه تبدیل شده بود به سمت وظیفه اصلی خود كه سیاستگذاری و برنامهریزیهای كلان برای توسعه علمی كشور بود، حركت كند. با واگذاری اختیارات متعدد به دانشگاهها، جنب و جوش تازهای در مدیران دانشگاهی و اعضای علمی ایجاد شد و زمینههای مشاركت و ارائه ایدههای نو و تنوع در برنامهریزیهای آموزشی و پژوهشی فراهم آمد و دانشگاهها در ارتقا شاخصهای كیفیت به رقابت سازنده پرداختند؛ ازجمله این اقدامات میتوان به مشاركت دادن اعضای علمی در انتخاب روسای دانشگاهها اشاره كرد كه آثار بسیار مثبتی در تحرك علمی و اجرایی دانشگاهها به جای گذاشت. نقطه اوج افزایش اختیارات دانشگاهها، بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه بود كه به موجب آن دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی از كلیه قوانین و مقررات كشور ازجمله قانون استخدام كشوری و قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات كشور مستثنی شدند و مقرر شد كه صرفاً با مصوبات هیأتهای امناء خود اداره شوند. افرادی كه با نظامهای دانشگاهی در سایر كشورهای پیشرفته جهان آشنایی دارند، به خوبی واقفند كه این مصوبه از مترقیترین مصوبات دولت و مجلس وقت به شمار میآید و اغلب كشورها، با سلائق مختلف سیاسی، در این مسئله اتفاقنظر دارند كه دانشگاهها باید در اداره امور خود از حداكثر اختیارات برخوردار باشند.
اما امروز(1386)، نظر مسوولین وقت در این خصوص به گونهای دیگر است. ما شاهد حاكمیت مجدد رویكرد مدیریت متمركز در امور دانشگاهها هستیم. بدون تردید با ادامه این روند ما شاهد تغییراتی در كاركرد نهاد دانشگاه ادامه این روند ما شاهد تغییراتی در كاركرد نهاد دانشگاه خواهیم بود و پیشبینی میشود كه مدیران دانشگاهها و اعضای علمی، با حذف زمینههای مشاركت، مجدداً به حاشیه رانده شده و انگیزه كافی برای حضور در صحنه مدیریت دانشگاهها را نداشته باشند و به جای مدیریت علمی، روحیه مدیریت اداری بر فضای دانشگاهها حاكم شود. مجدداً دانشگاهها مجبور خواهند بود، بدون توجه به ویژگیها و مزیتهای درونی و بیرونی خود، از تصمیمات یكسان مركز تبعیت كنند و به بهانه ضرورت هماهنگی در سطح كشور، امكان اتخاذ هرگونه تصمیم بومی از دانشگاهها سلب خواهد شد. به دلیل محدودیت اختیارات، امكان تعامل با محیط پیرامون و سایر نهادهای اجتماعی كاهش یافته و دانشگاهها از متن تحولات اجتماعی به حاشیه رانده شده و از قدرت نقشآفرینی آنها كاسته خواهد شد. با رانده شدن به حاشیه، جایگاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دانشگاهها توان پاسخگویی به نیازها و انتظارات ذینفعان آموزش عالی را ندارند.
با كاهش نقش دانشگاهها در اداره امور خود، نقش اعضای علمی نیز در صحنه مدیریت دانشگاهی كمرنگ شده و توجه این افراد به نقشآفرینی در محیط بیرون از دانشگاه جلب میشود. بالطبع ضعف حضور اعضای علمی بر كیفیت فعالیتهای آموزشی و پرورشی اثر منفی خواهد گذاشت.
یكی از نقشهای نوین دانشگاه در دنیای امروز مشاركت در تولید دانش فنی است. با توجه به عقبماندگیهای كشور ما در حوزه توسعه تكنولوژی، در برنامه سوم توسعه، ما شاهد تغییر ساختار وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بودیم تا علاوهبر انجام رسالتهای پیشین خود بتوانند در این عرصه نیز به ایفای وظایف جدید اهتمام كنند. با توجه به فرابخشی بودن مقوله علوم، تحقیقات و فناوری به ریاست رئیس جمهور پیشبینی شد. حضور بالاترین مقام اجرایی كشور در رأس این شورا، به معنی استفاده از تمام ظرفیتهای اجرایی كشور برای پیشبرد توسعه علمی و فنی كشور قلمداد شد و زمینههای هماهنگی بین وزارتخانهها و سازمانهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم آمد.
چندی پیش، مقرر شد كه این شورای عالی در چندین شورای عالی دیگر ادغام شود كه عملاً با این تصمیم این شورا به حاشیه رانده شده و از كاركرد اصلی خود باز خواهد ماند و باید نگران بود كه امر سیاستگذاری برای توسعه تكنولوژی كه مهمترین مزیت رقابتی دنیای امروز به شمار میآید، در هالهای از ابهام قرار گیرد و از دستور كار خارج شده و مورد كمتوجهی قرار گیرد. همچنین با فعال نبودن این شورا شاهد ضعف هماهنگی بین نظامهای عرضه دانش و متقاضی دانش در سیاستگذاری و برنامهریزی خواهیم بود.
*زیر سابق علوم عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
ماخذ: شهروند امروز،ویژه نامه نوروز1387،سال سوم،شماره41،صص 187