رشد متمرکز
جعفر توفيقي
در سالهای سپریشده از انقلاب ایران، كیفیت دانشگاهها و تنوع آنها فراز و نشیبهای بسیاری را طی كرده است. از سویی سخن از كیفیت پایین دانشجوی ایرانی میرود و از سوی دیگر كشور با خروج نیروهای تحصیلكرده و یا به تعبیری فرار مغزها روبه روست. این همه موجب میشود بار دیگرارزیابی دانشجویان و شاخصهای آن مورد توجه قرار گیرد.
به طور كلی برای ارزیابی هر محصولی از جمله دانشجویان یك دانشگاه، بررسیها در سه بخش انجام میگیرد:
اول شاخصهای ورودی كه برای دانشگاه شامل منابع و امکانات دانشگاه است. مثلا هزینه سرانه یك دانشجو برای هر دانشگاه بسیار مهم است چرا كه مستقیما بر روی كیفیت تحصیل دانشجو اثر میگذارد. یا اینكه دانشگاه از چه تعداد هیئت علمی با کیفیت بالا و زیرساختهای كتابخانهای و تجهیزاتی برخوردار است. شاخصهای ورودی درباره دانشگاه، حكایت از توانمندی آن برای تربیت دانشجو میكند.
دسته دوم، شاخصهای فرایندی كه ناظر بر چگونگی آموزش و پژوهش دانشگاه هستند. شیوههای تدریس در دانشگاه مبتنی بر حافظه است كه به نوآوری و خلاقیت منجر نمیشود یا شیوههای مبتنی بر یادگیری كه منشا تحول و خلاقیت هستند. امروزه در اكثر دانشگاهها برای تدریس از شیوههای مبتنی بر یادگیری استفاده میشود كه به جای انباشتن اطلاعات درحافظه دانشجو، ظرفیت یادگیری را در دانشجویان افزایش میدهند.
دسته سوم از شاخصها به اثر بخشی محصول بازمیگردد. این دسته از شاخصها از دو دسته اول و دوم مهمتر هستند. شاخصهای گروه سوم بیانگر آن هستند كه دانشجو منشا چه اثراتی است. یعنی دانشجو واجد چه قابلیت و چه مهارتی شده است. ارزیابی این شاخصها درمحیط كسب و كار انجام میشود. معمولا دانشجویانی كه در محیط علمی قویتری آموزش دیده باشند در محیط كسب و كار هم فعال تر هستند. بنگاههای اقتصادی هم تشخیص میدهند كه كدام دانشجو از دانش و مهارت بیشتری برخوردار است و میتواند منشا اثر باشد. در رقابت موجود در بازار كار، دانشجویی موفق تر است كه برای كارآفرینی و نوآوری تربیت شده است. البته همانطور كه گفته شد، در دسته اول شاخصها، میزان هزینه سرانه برای هر دانشجو نیز بسیار مهم است. هزینه سرانه برای هر دانشجو بسته به دانشگاه متفاوت است. در ایران به طور متوسط هزینه سرانه هر دانشجو در سال 84، بین 1 تا 1/5 میلیون تومان بوده است. در دانشگاههای كوچكتر هزینه سرانه كمتر و در دانشگاههای بزرگ كه با صنعت ارتباط بیشتری دارند، هزینه سرانه بیشتر است. رقم 1 تا 1/5 میلیون تومان بیشتر به بودجهای كه دولت اختصاص داده بازمیگردد. برخی از دانشگاهها به دلیل ارتباط بیشتر با صنعت و درآمدزایی، درآمد بیشتری كسب و برای دانشجو هم بیشتر خرج میكنند. . مقایسه این رقم با شاخصهای دنیا نشان میدهد كه در دانشگاههای معتبر دنیا هزینه سرانه حداقل 5 برابر هزینه سرانه دانشجو در ایران است. ضمنا باید توجه كرد كه درآمد سرانه ذكر شده مربوط به دانشگاههای دولتی است و در دانشگاههای غیردولتی هزینه سرانه به مراتب كمتر از این رقم است. این ارقام به طور كلی نشانههای خوبی را در برندارد.
هزینه سرانه پایین دانشگاههای غیردولتی بیانگر آن است كه این دانشگاهها با محدودیت مالی روبه رو هستند و شهریهای كه از سوی دولت برای دانشگاههای غیر دولتی در نظر گرفته میشود با هزینههای آن دانشگاهها برابری نمیكند. شهریه تنها منبع درآمد دانشگاههای غیردولتی است. میزان این شهریه هم به نسبت شهریه متعارف در دانشگاههای خوب دنیا بسیار پایین است. در حال حاضر در ایران برای یك دوره لیسانس به طور متوسط 3 میلیون تومان شهریه اخذ میشود حال آنكه شهریه یك سال بسیاری از مدارس غیرانتفاعی حدود 3 میلیون تومان است. روشن است كه 3 میلیون تومان برای یك دوره 4 ساله تكافوی هزینهها را نمیكند. در دانشگاههای خوب و متوسط دنیا، دانشجو به طور متوسط برای هر ترم 3 تا 4 هزار دلار شهریه پرداخت میكند. بنابراین، میتوان گفت هزینه یك دوره 4 ساله دانشگاه غیر انتفاعی در ایران با هزینه متوسط دنیا برای یك ترم برابری میكند. برخی دانشگاههای معتبر دنیا سالانه حدود 15 هزار دلار شهریه می گیرند. در مقایسه میان شهریه تحصیل دانشجو در ایران و یا دانشگاههای متوسط یا معتبر دنیا بلافاصله بحث كیفیت دانشجویان مطرح میشود. طبیعی است دانشگاهی كه شهریه بیشتر اخذ كند میتواند بیشتر و بهتر برای تربیت دانشجو هزینه كند.
برداشت های تجربی از کیفیت دانشجویان
متاسفانه تاكنون دانشجویان كشور به صورت سیستماتیك و با یك متدولوژی علمی ارزیابی نشدهاند. البته طبق قانون برنامه چهارم، وزارت علوم موظف است دانشجویان را ارزیابی و دانشگاهها را رتبهبندی كند. مقدماتی هم فراهم شد و سازمان سنجش آموزش كشور در اواخر دولت قبل مسئولیت این كار را بر عهده گرفت و اقداماتی را شروع كرده بود. حدود 500 گروه آموزشی هم ارزیابی شده بودند و قرار بود كار ادامه پیدا كند.
جدای از تكلیف برنامه، آنچه امروز در افكار عمومی وجود دارد، اطلاعاتی است كه به صورت تجربی حاصل شده و غلط هم نیست. به طور نسبی مردم تشخیص میدهند كه كدام دانشگاه از وضعیت بهتری برخوردار است. مسئولان وزارت علوم هم برآورد نسبی دارند كه هر دانشگاه با چه بازدهی آموزشی درحال تربیت دانشجویان است. پس در جامعه طبقهبندی تجربی میان دانشگاهها صورت گرفته است. مثلا وقتی یك بنگاه اقتصادی قصد جذب نیرو دارد، تقریبا برای خود تقسیم بندی داردكه دانشجوی كدام دانشگاه، در كدام رشته از قابلیت مطلوب برخوردار است. میتوان گفت در جامعه به طور نسبی، فهم درستی از كیفیت دانشگاهها ایجاد شده است.
دانشگاه های تقاضا محور
بحث دیگری كه درباره دانشگاهها و كیفیت فارغالتحصیلان وجود دارد، تطابق عرضه دانشگاه و نیاز صنعت است. این بحث در دنیا سابقه طولانی دارد و هنوز هم مطرح است. یعنی چگونه باید میان عرضه و تقاضا یا دانشگاه و صنعت ارتباط ایجادكرد. در دنیا تجربههای موفق بسیاری در این زمینه وجود دارد. در ایران هم چند تجربه محدود و موفق وجود دارد كه باید تجزیه و تحلیل شود و توسعه یابد.
جدای از روشهای اجرایی، اصل تطابق صنعت و دانشگاه یك اصل پذیرفته شده است. در دنیای فعلی و در اقتصاد مبتنی بر دانایی، دانشگاهها موظف هستند در برابر نیازها و انتظارات صنعت، بنگاههای اقتصادی و بخشهای گوناگون جامعه پاسخگو باشند. در نیمههای قرن بیستم برخی نظرات مبتنی بر آن بود كه لزومی ندارد دانشگاه تابع نیاز بازار باشد. اما در شرایط كنونی دانشگاه باید ارتباط نزدیك با صنعت برقرار كند و ضمن بررسی نیاز صنعت در برابر آن پاسخگو باشد. نكته اصلی آن است كه پاسخگویی دانشگاه منوط به برخورد فعال و هوشمندانه صنعت با نیروهای عرضه شده دانشگاه است. صنعت باید توان ارزیابی فارغالتحصیلان را داشته باشد و ارزیابی خود را به دانشگاه منعكس كند. تازمانی كه چرخه بازخورد صنعت نسبت به دانشگاه وجود نداشته باشد، دانشگاه نمیتواند به درستی محصول خود را ارزیابی كند. تا زمانی كه دانشجو جذب صنعت نشده نمیتوان توانایی او را ارزیابی كرد. در ایران مشكل اصلی آن است كه چرخه بازخوردی صنعت و دانشگاه فعال نیست، یعنی دانشگاه آنچه خود میپسندیده عرضه كرده و صنعت هم هیچگاه ارزیابی درستی از توانمندی فارغالتحصیلان نداشته است. شاید به همین علت به ندرت دیده شده در رشتهای، محتوای درسی مورد تجدید نظر قرار گیرد. بازنگری در رشته و محتوای درسی نیاز به آن دارد كه صنعت، سمت و سوی بازنگری را مشخص كند.
با شناخت این تنگناها در برنامه سوم سیاستهایی اتخاذ شد كه بر اساس آن دانشگاهها باید تقاضا محور میشدند. یعنی دانشگاه عرضه كننده صرف نباشد. بلكه به نیاز ذینفعان هم توجه كند. منابعی هم برای این كار اختصاص داده شد. وزارت علوم ضمن آنكه اختیار بازنگری در برنامههای درسی را به دانشگاهها واگذار كرد، منابعی را هم اختصاص داد تا هزینههای بازنگری تامین شود. تا زمان مسئولیت نگارنده به طور متوسط در طول سالهای برنامه سوم، سالانه 700 تا 800 میلیون تومان به بازنگری مواد درسی دانشگاهها اختصاص داده شد. نسخهای از برنامههای بازنگری شده دانشگاهها هم به وزارت علوم ارسال میشد. در رشتههای فنی و مهندسی، كشاورزی و هنر فعالیت گستردهای صورت گرفت. این حركت باید مستمر باشد. اخیرا در همایشی تحت عنوان «بازنگری در برنامههای درسی» كه در دانشگاه تربیت معلم برگزار شد، گزارشها حكایت از آن داشت كه این حركت ادامه دارد و صنعت هم مشاركت خوبی در بازنگری درسی دارد.
تجربه موفق دانشگاه علمی و كاربردی
همانطور كه اشاره شد در ایران تجربه موفق درباره تطابق صنعت و دانشگاه به طور محدود وجود دارد. از جمله این تجربههای محدود، دانشگاه جامع علمی و كاربردی است. اساسا به دلیل آنكه بنیان این دانشگاه بر اساس كاربردی بودن گذاشته شده ، تجربه كاملا نوینی محسوب میشود. رشتههای درسی این دانشگاه صرفا بر
اساس تقاضای مشتری تنظیم شدهاند. یعنی هر وقت بنگاههای اقتصادی نیاز به رشتهای پیدا میكنند، خودشان برنامه را طراحی و رشته را عنوان میكنند و برنامه درسی آن رشته توسط كارشناسان دانشگاه تنظیم و رشته راهاندازی میشود. به محض آنكه نیاز برطرف شد، رشته درسی هم با برنامه دیگری جایگزین میشود. نتیجه آن بوده كه بیش از 90 درصد فارغالتحصیلان این دانشگاه جذب بازار كار شدهاند. الگوهای مشابهی در دانشگاههای دولتی هم پیگیری میشود تا هر چه بیشتر انطباق صنعت و دانشگاه صورت گیرد.
شاید یكی از شیوههای پایش اثرگذاری بازنگری مواد درسی، میزان ارتباط دانشگاه و صنعت و پروژههای مشترك آنها باشد. در برنامه سوم هم این موارد دیده شده بود. می توان گفت برنامه سوم آغاز یك نگاه تحول گرا در توسعه علمی كشور بود.در آن برنامه نگاه ویژه به آموزش، پژوهش و فنآوری شده بود و ارتباط دانشگاه و صنعت هم مد نظر بود. در برنامه سوم سیاستهای خوبی برای توسعه روابط صنعت و دانشگاه دیده شد. از جمله این سیاستهای تشویقی و حمایتی ماده 102 برنامه سوم بودكه بر اساس آن هر سازمان اجرایی یا بخشی از صنعت كه پژوهش را به دانشگاه سفارش می داد و 40 درصد از هزینه طرح را پرداخت می كرد ، از مساعدت دولت برخوردار میشد. یعنی دولت 60 درصد مابقی هزینه را پرداخت میكرد. این طرح به شدت مورد توجه صنعت قرار گرفت چرا كه پژوهشها هزینهبر بود. از قبل ماده 102، بیش از 800 پروژه میان صنعت و دانشگاه دست به دست شد. حجم قراردادها در سال 82 بیش از 100 میلیارد تومان بود. این رقم نسبت به سالهای قبل رشد بسیار خوبی را تجربه كرده بود. علاوه بر آن برخی مراكز پژوهشی با سرمایهگذاری مشترك دانشگاه و صنعت ایجاد شد كه در این زمینه تجربههای موفقی میان دانشگاهها و وزارتخانههای نفت ، نیرو و.... وجود دارد.
بیكاری 15 درصدی فارغ التحصیلان
ارتباط بیشتر میان دانشگاه و صنعت، خواه ناخواه زمینهساز جذب بیشتر و آسانتر دانشجویان به بازار كار است در عین حال درباره جذب دانش آموختگان به بخش صنعت، باید موضوع از هر جهت ارزیابی شود. ضعف در جذب فارغالتحصیلان در نظام اقتصادی از دو جا نشات میگیرد. اول آنكه دانشآموختگان ضعیف باشند و در زمینه دانش و مهارت خود، نظر بخش صنعت را تامین نكنند. دیگر آنكه دانشآموختگان از دانش و مهارت كافی برخوردارند اما صنعت ظرفیت جذب آنها را ندارد. آمارهای موجود نشان میدهد نرخ بیكاری فارغالتحصیلان كشور حدود 14 تا 15 درصد است. این نرخ هشدار دهنده است وبیانگر آن است كه صنعت، توان جذب دانشآموختگان را ندارد.
آمار بانك جهانی هم نشان میدهد كه در كشورهای توسعه یافته نسبت نیروهای متخصص (دارای مدرك فوق دیپلم به بالا) در ساختار اشتغال كشور 25 تا 40 درصد است. یعنی در كشورهای توسعه یافته تا 40 درصد از نیروهای شاغل افراد با مدرك فوق دیپلم به بالا هستند.. در ایران این آمار حدود 12 درصد است. یعنی از جمعیت 21 میلیون نفری شاغلان كشور حدود 12 درصد مدرك تحصیلی فوق دیپلم به بالا دارند.
به بیان دیگر، در جمعیت شاغل كشور به اندازه كافی نیروی متخصص جذب نمیشود، آن هم در شرایطی كه بسیاری از متخصصان بیكار هستند. این تناقض باید برطرف شود. بررسیها نشان میدهد یكی از دلایل جذب پایین فارغالتحصیلان دانشگاهها، پایینبودن ظرفیت اقتصادی كشور است. بسیاری از بخشها هنوز توسعه پیدا نكرده، مثل صنعت جهانگردی كه میتواند هزاران دانش آموخته را به كار بگیرد. شاخصهای نیروی انسانی صنعت و كشاورزی نشان میدهد، نسبت نیروی تحصیلكرده دانشگاهی به كل شاغلان نسبت به كشورهای توسعه یافته بسیار پایین است. ایران یك سوم كشورهای توسعه یافته نیروی متخصص دانشگاهی جذب میكند. این یكی از دلایل مهم كم اشتغالی فارغالتحصیلان است. قطعا بخشی از عدم جذب هم پایین بودن تطابق صنعت و دانشگاه است.
خروج نخبگان
با وجود كم اشتغالی فارغالتحصیلان، اگر نیروهای آموزش دیده كشور به هر دلیلی از ایران بروند و جای دیگری منشا اثر شوند، خروج نخبگان صورت گرفته است. فرق نمیكند كه به این فرایند فرار مغزها، چرخش نخبگان یا هر اسم دیگری اطلاق شود. كشور ایران در شرایطی است كه به شدت نیازمند توسعه علمی است و لاجرم به نیروها و متخصصان خود احتیاج دارد. درست است كه وقتی نخبهای از ایران خارج شد كماكان میشود با او همكاری کرد؛ اما این همكاری هرگز جایگزین مناسبی برای حضور این ذخایر در كشور نیست. پس در هر حال خروج دانشآموخته منفی است. باید دانشآموختگان در ایران جذب شوند و ارتباطات بینالمللی خود را هم حفظ كنند. به جای آنكه نخبه ایرانی كشور دیگری را پایگاه قرار دهد و به ایران هم كمك كند، بهتر است ایران را پایگاه خود قرار دهد و به سایرین هم كمك كند.
بررسیهای انجام شده و دلایل مهاجرتها مشخص است. راهحل جلوگیری از مهاجرت نخبگان هم معلوم است اما متاسفانه دراجرای راه حلی كه میدانیم، تاخیر كرده و میكنیم. خروج نخبگان هزینه مادی و معنوی بسیاری دارد. برای كشوری با فرهنگ و تاریخ ایران كه زمانی دانشمندان به اینجا مهاجرت میكردند و محیط همكاریهای بینالمللی فراهم بوده است، خروج نخبگان بسیار ناگواراست. این مسئله به غرور ملی ما هم لطمه میزند. از دید مادی هم گفته میشودبه طور نسبی ارزش مادی هر نیرویی كه از یك كشور به كشور دیگر مهاجرت میكند حدود یك میلیون دلار است. این صرفا هزینههای نیروی انسانی است. حال آنكه بازدهیهای اقتصادی این دانشمندان و نیروها اصلا قابل محاسبه نیست. با هر خلاقیت و نوآوری كه یك دانشمند یا محقق انجام میدهد، تاثیرات شگرفی در اقتصاد پدید میآید. درآمدهای كلان كشورهای توسعهیافته غربی مرهون خلاقیتهای دانشمندان است كه عده بسیاری از آنها از كشورهای در حال توسعه جذب شدهاند. شركتهایی وجود دارد كه 20 سال قبل توسط یك نخبه تاسیس شده و امروز درآمد آن شركت از درآمد نفت ما بیشتر است. اینها واقعیات موجود هستند. لطمه خروج نیروی تحصیلكرده، هزینهای كه صرف تربیت آن شده نیست، بلكه لطمه اصلی آثار خروج نیروها در توسعه نیافتگی كشور است.
دلایل رشد كمی دانشگاه ها
ایران از جمله كشورهایی است كه در اوایل دهه 60 دچار جهش جمعیتی شده و رشد جمعیت در سالهای اولیه دهه 60 به 4 تا 5 درصد هم رسیده كه نرخ بسیار بالایی است. امروز هم با تمامی تلاشهای صورت گرفته نرخ رشد جمعیت حدود 5/1 درصد است.
در حال حاضر جمعیت 18 تا 24 ساله ایران حدود 11 میلیون نفر است كه اصطلاحا این جمعیت را، جمعیت متقاضی ورود به آموزش عالی مینامند. بنابراین، ایران جزو كشورهایی است كه تقاضای بالای ورود به آموزش عالی دارد. از سویی در سالهای قبل از انقلاب، ایران دچار عقبماندگی در توسعه كمی آموزش عالی بوده است. در شرایطی كه در سال 57 كشورهای توسعه یافته جمعیت دانشجوی 3 تا 5 هزار نفر به ازای 100 هزار نفر داشتند، ایران به ازای هر 100هزار نفر، 450 دانشجو داشت. عقبماندگی تاریخی در كنار رشد جمعیت، آموزشهای عالی كشور را با بحران تقاضای ورود به آموزش عالی مواجه كرد. به طوری كه سالانه 1/5 تا 2 میلیون نفر متقاضی شركت در كنكور بودند اما ظرفیت جذب دانشگاهها در بهترین حالت حدود 200 هزار نفر بود. ادامه این مسیر بحرانهای جدیدی از جمله خروج دستهجمعی داوطلبان برای تحصیل در خارج از كشور را به وجود میآورد. جوانان بسیاری در سالهای اولیه بعد از انقلاب برای تحصیل از كشور خارج شدند كه در كنار آثار فرهنگی و سیاسی، آثار اقتصادی زیادی هم به بار آورد. ارز بسیار زیادی از كشور توسط این دانشجویان خارج میشد و به توسعه دانشگاههای خارجی كمك میكرد.مجموعه این عوامل موجب شد كه در برنامه دوم توسعه بحث پذیرش دانشجویان شبانه مطرح شود. در سال 68 قانونی درمجلس تصویب شد كه به موجب آن دانشگاههای دولتی مجاز شدند دانشجوی شبانه بگیرند و ازآنها شهریه دریافت كنند. بحث دانشگاههای غیردولتی هم با تاسیس دانشگاه آزاد دنبال میشد. دانشگاه آزاد با هدف ارائه دورههای آموزشی كوتاهمدت بدون نیاز به مدرك، راهاندازی شد. در واقع هدف دانشگاه آزاد ارتقای دانش عمومی بود. ولی بعدها به دلیل نیازهای فزاینده ورود به دانشگاه، دانشگاه آزاد هم به سمت صدور مدرك رفت. در سال 67 شورای عالی انقلاب فرهنگی آیین نامهای تاسیس كرد كه به موجب آن دانشگاههای غیردولتی –غیرانتفاعی مجوز تاسیس گرفتند.
همه این حركتها عكسالعملی بود به رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی، تا از تبعات منفی این تقاضا كاسته شود. در همان زمان مخالفان دریافت شهریه میگفتند تحصیل در آموزش عالی باید رایگان باشد و دولت باید هزینهها را تقبل كند. اما دولت به دلیل ظرفیت مالی محدود امكان تامین هزینهها را نداشت و مردم موظف به پرداخت هزینه تحصیل شدند. این سیستم تا حد زیادی هم جواب داد. گر چه فشار زیادی به آموزش عالی وارد شد اما این فشار اجتناب ناپذیر بود. در دنیا هم این تجربه وجود دارد. یعنی همزمان دانشگاههای دولتی و غیر دولتی فعال هستند و البته اغلب دانشگاههای دولتی هم شهریه دریافت میكنند.
افزایش كمی و سریع آموزش عالی تا حدی كیفیت را تحت تاثیر قرارداد. در دنیا هم این اتفاق افتاده است. اوج حركتهای كمی پذیرش دانشجو در اوایل دهه 70 در ایران رخ داده اما پیشتر از آن در اواسط قرن بیستم كشورهای غربی هم این موج را تجربه كرده بودند و آموزش عالی به سمت تودهای شدن حركت كرده بود. این اصطلاح معروفی است و تولید انبوه دانشجو توسط سایر كشورها هم تجربه شده است. باید این نكته مدنظر باشد كه برخی حركتها برای كشور اجتنابناپذیر است. در آموزش عالی سعی شده ضمن توسعه كمی، كیفیت هم در مرز قابل قبول حفظ شود. البته دانشگاههای باسابقه باموسسات غیردولتی كه درآمدی جز شهریه ندارند، قابل مقایسه نیستند. برای رشد كیفیت به حد متوسط و بعد بالا، باید سرمایهگذاری صورت گیرد. دولت هم در حال حاضر شهریه را چنان محدود كرده كه شهریهها پاسخگوی هزینهها نیست. البته صحبت از اخذ شهریه واقعی به معنای آن نیست كه دانشجویان هم توان پرداخت آن را دارند. برخی دانشجویان توان پرداخت آن را ندارند كه باید برای آنها سیستمهای حمایتی تنظیم و عملی شود. شهریهها باید واقعی شود و به دانشجویانی كه توان پرداخت شهریه را ندارند، وام بدهیم و بعد از فراغت از تحصیل، وام به صورت تدریجی بازگردانده شود. این شیوه در دنیا تجربه شده است. دور كردن دانشگاه از شهریه واقعی به معنای كاهش كیفیت است. متاسفانه فرهنگ آموزش عالی رایگان یا ارزان بدآموزی دارد و افراد را نسبت به وظایف خود بی تعهد میكند و امكانات دولتی هدر میرود. مثلا دانشجو توجه نمیكند كه باید به موقع فارغالتحصیل شود. دانشجو توجه ندارد كه به موقع خوابگاه را تخلیه كند. برخی دانشجویان به دلیل رایگان بودن خوابگاه و دانشگاه عجلهای برای فارغالتحصیل شدن ندارند و قدر این فرصت را نمیدانند. باید مكانیسمی اعمال شود كه دانشجو عقل حسابگر پیدا كند و بداند برای تحصیل هزینه میپردازد.
در ایران به دلیل تحصیل رایگان در دانشگاههای دولتی دانشجو هر رشتهای را انتخاب میكند، فارغ از آنكه به آن رشته علاقه دارد یا خیر. اگر دانشجو بداند كه هزینه میپردازد در انتخاب رشته دقت میكند. در برخی رشتهها، دانشجویان میدانند كه بازار كار اشباع است اما باز آن رشته را انتخاب میكنند. با پرداخت هزینه تحصیل، فرهنگ حسابگری، تعهد و پاسخگویی نسبت به امكانات در دانشجو ایجاد میشود. از سویی از عمده دلایل كندی پیشرفت دانشگاهها در كشور دولتی بودن آنهاست. تمامی اعتبارات دانشگاهها را دولت تامین میكند. ازآنجا كه دانشگاه وابسته به دولت است از استقلال نسبی خود برخوردار نیست و باید تابع رفتار دولت باشد. رفتارهایی كه عمدتا سیاسی است و فضای علمی دانشگاه را تحت تاثیر قرار می دهد .كسب درآمد دانشگاه از منابع متنوع موجب میشود دولت با دانشگاه برخورد سیاسی و سلیقهای نكند. منابع دولت محدود و همواره رو به كاهش است پس دانشگاه باید از پژوهشها، جذب پروژهها، شهریه و كمك دولت استفاده كند. طبق بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم، تصمیم به استقلال دانشگاهها و اداره هیئت امنایی آنها گرفته شده است. در بازترین سیستمهای دانشگاهی دنیا هم چنین قانون مترقی وجود ندارد. طبق این قانون، دانشگاهها صرفا با مصوبات هیئت امنای خود اداره میشوند و از هر گونه قوانین كشوری مستثنی هستند. متاسفانه دولت در عملیاتی كردن این قانون تردید دارد و سیاستهای دولت فعلی در جهت عكس این مصوبه است. دوباره حركت تمركزگرایی در مدیریت آموزش عالی رواج پیدا كرده و تجربههای 20-30 سال قبل مورد بی توجهی قرار می گیرد. در چنین شرایطی به نظر میرسد آمادگی لازم برای خروج دانشگاهها از سیطره دولت وجود ندارد. چرا كه دولت نسبت به بند الف ماده 49 عكسالعمل خوبی نشان نداده و در مدیریت آموزش عالی تمركزگرایی را دنبال میكند.
*وزیر اسبق علوم
ماهنامه صنعت و توسعه،سال اول،شماره 12،مهر 1386