ايران پانصدمين دانشگاه دنيا را هم ندارد  4
دانايي از دست رفته
معصومه شهرياري

چند صباح پيش بود كه ايده "مهرورزي" دولت تازه نفس نهم در گام‌هاي نخستين عملكرد خود در جهت احقاق حقوق از دست رفته در حوزه نظام آموزش عالي كشور، در كاهش و تعديل شهريه دانشگاه‌هاي آزاد تجلي پيدا كرد و شدت گرفت. اگرچه همان روزها وزير علوم، تحقيقات و فناوري در برابر سوال‌هاي عديده خبرنگاران در زمينه دليل انتخاب و اولويت دادن به مشكل و تعديل شهريه دانشگاه‌هاي آزاد از ميان چند ده مشكل نظام آموزش عالي كشور پاسخ دندان‌گيري ارائه نكرد اما براساس ادعاي او، حوزه نظام آموزش عالي كشور همچون حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي مورد غفلت سياست‌گذاران و مسئولان دوره‌هاي گذشته بود و آنان آستين بالا زدند تا اين قطار وامانده و از مسير خارج شده نظام آموزشي كشور را مبتني بر نظام اصولي و اعتقادي‌شان به جاي اصلي خود بازگردانند.

دولت نهم سياستگذاري متفاوتي با دوره‌هاي گذشته در حوزه آموزش عالي با دانشگاه آزاد آغاز كرد. اين برخورد تا آنجا پيش رفت كه رايزن علمي ايران در كشور مالزي در استعلام فهرست دانشگاه‌هاي معتبر ايران به وزارت آموزش عالي مالزي علاوه‌بر دانشگاه‌هاي دولتي ايران تنها نام دانشگاه آزاد اسلامي واحدهاي تهران را معتبر اعلام كرد كه پس از آن فارغ‌التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي واحدهاي شهرستان‌ها پس از درخواست پذيرش براي ادامه تحصيل در دانشگاه‌هاي مالزي با پاسخ رد روبه‌رو شدند.
تحول موردنظر دولت نهم در ساختار نظام آموزش عالي كشور در حالي آغاز شد كه اين حوزه در مراحل نخستين بازسازي و ترميم سكته‌هاي دوره‌هاي خاص گذشته ناشي از مسائل و تحولات انقلاب فرهنگي، جنگ و دوره سازندگي بود و جوامع دانشگاهي بر توسعه اين نظام مبتني‌بر دانايي و دستيابي به ميانگين بالاتر از حد متوسط در آموزش عالي در مقايسه با ديگر جوامع دل‌خوش داشتند.

چرخه تحول دوره نهم نظام آموزش عالي فارغ از جامعه دانامحور، مبتني‌بر خود محوري دولت نهم درحالي در ميانه مسير است كه درمان بيماري كهنه و مزمن اين نظام يعني نبود تناسب بين ساختار آموزش عالي ايران با نيازها و قابليت‌هاي موجود در جامعه همچنان در حد نسخه‌اي نپيچيده باقي مانده است.

فراغ بال از توسعه
نبود دغدغه پيشبرد ساختار نظام آموزش عالي كشور همگام با تحولات آموزشي بين‌المللي و همچنين چند پارگي سياستگذاري در حوزه اين نظام در تمامي دوره‌ها، ساختار آموزش عالي كشور به ويژه دانشگاه‌ها را دچار افت آموزشي كرده است چنانكه اين مسأله موجب دور ماندن ايران از استانداردهاي جهاني آموزش شده و مي‌توان مدعي بود كه در حال حاضر هيچ يك از دانشگاه‌هاي كشور اعتبار مناسب بين‌المللي برخوردار نيستند. در اين زمينه مي‌توان به آخرين رتبه‌بندي 200 رتبه نخست دانشگاه‌هاي جهان كه به تازگي از سوي نشريه بين‌المللي تاميزهاير منتشر شده، استناد كرد كه در ميان 50 رتبه برتر دانشگاه‌هاي هر قاره هيچ يك از دانشگاه‌هاي ايران در رتبه‌بندي قاره آسيا جايي ندارند.

يكي ديگر از رتبه‌بندي‌هاي مطرح و معتبر دانشگاه‌هاي جهان هر سال از سوي دانشگاه شانگهاي جياوتانگ چين انجام مي‌شود كه از سال 2003 اين رتبه‌بندي را بر مبناي روش‌هاي علم سنجي و شاخص‌هاي كمي از جمله سطح آموزش دانشگاه‌ها، سطح اعضاي هيأت علمي، توليدات علمي و اندازه دانشگاه‌ها به انجام مي‌رساند. در اين رتبه‌بندي نيز ايران از جايگاه خاصي برخوردار نيست اين درحالي است كه از بين دانشگاه‌هاي قاره آسيا هفت دانشگاه آن اسرائيلي و يك دانشگاه تركيه‌‍اي است و بقيه ژاپني، چيني، استراليايي و جنوب شرق آسياي هستند. در اغلب كشورهاي جهان دانشگاه‌هايي كه در اين رتبه‌بندي جايگاهي ندارند به انتقاد از نظام آموزشي خود پرداخته و با نظام سياستگذاري يكپارچه براي دستيابي به استاندارد و اعتبار بين‌المللي تلاش خود را آغاز مي‌كنند اما چنانچه اشاره شد سياستگذاري نظام آموزش عالي كشور تا به حال همت جدي براي رسيدن به اين اعتبار از خود بروز نداده‌اند. با حسابي سرانگشتي اگر به طور ميانگين هر دانشگاه كشور حداقل 1500 عضو هيأت علمي و 500 دانشجوي دكترا داشته باشد در مجموع 2000 مقاله بين‌المللي ارائه شده براي دانشگاه موردنظر پيش‌بيني مي‌شود. اين درحالي است كه دانشگاه تهران طي 10 سال گذشته كمتر از 3000 مقاله بين‌المللي در نشريات علمي بين‌المللي منتشر كرده است درحالي كه اگر حداقل سالي 2000 مقاله علمي براي دانشگاه تهران پيش‌بيني مي‌شد اين دانشگاه مي‌بايست طي 10 سال اخير 20 هزار مقاله علمي منتشر كرده باشد.

تعلل و فارغ بالي دانشگاه‌هاي ايران براي نيل به استانداردهاي جهاني و متعاقب آن جاي‌گيري در رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي برتر درحالي است كه دانشگاه‌هاي مالزي در حالي كه هيچ‌يك در سال 2006 در ميان سه هزار دانشگاه برتر جهان ديده نمي‌‍شد در سال 2007 اكثر دانشگاه‌هاي مطرح آن نام خود را به ميانه اين فهرست كشانده‌اند. اگرچه از ديدگاه برخي مسئولان و سياستگذاران اين رتبه‌بندي‌ها دچار مشكل يا موضع‌گيري بين‌الملل عليه كشور است يا ملاك‌ها واقعي ارزيابي نمي‌شوند و يا اينكه برخي منكر اصل قضيه مي‌شوند اما بايد پذيرفت كه اختلالات مزمن نظام آموزش عالي كشور هنوز مبارز قدر نداشته‌اي را طلب مي‌كند.

هدف؛ دانشجوي ايراني
نامه سفير ايران در امارات متحده عربي به وزير علوم وقت در سال 82 و هشدار مهاجرت نگران كننده استادان و دانشجويان ايراني كه ظرف يك سال، تعداد آنان به سه هزار نفر افزايش يافته بود به اين كشور و مشغول شدن آنان در دانشگاه‌هاي دوگانه آمريكايي و اروپايي پديده مهاجرت نخبگان كشور را وارد مرحله تازه‌اي كرد. مرحله‌اي كه ظرفيت تنگ دانشگاه‌ها و سياست‌هاي چندگانه آنان را به آزمودن بخت ادامه تحصيل و تدريس در دانشگاه‌هاي حوزه خليج‌فارس سوق داده بود. اين كشورها ازجمله دبي، امارات و شارجه در پي تعلل سياستگذاران كشور و نبود برنامه‌ريزي بلندمدت اقتصادي و جذب سرمايه‌هاي منطقه درحالي براي جذب دانشجويان كشورهاي همسايه به ويژه دانشجويان ايراني درصدد توسعه دانشگاه‌هاي بين‌المللي خود هستند كه مسئولان كشور هيچ‌گونه سياستگذاري براي مهار مهاجرت دانشجويان ايراني به اين كشورها ندارند. براساس گزارش سفير وقت ايران در امارات اين دانشجويان در دانشگاه‌هاي غيردولتي و تازه تأ سيس امارات با هزينه سالانه 60 تا 70 هزار دلار تحصيل مي‌كنند. اين دانشگاه‌ها و مراكز علمي در حالي دانشجويان و استادان ايراني را هدف قرار دادند كه وزارت علوم و تحقيقات امارات برنامه درسي آنان را هنوز به تصويب نرسانده بود.
مهاجرت دانشجويان ايراني به كشورهاي حوزه خليج‌فارس خاتمه نيافت و كشورهاي تركيه، آسياي ميانه، هند و مالزي نيز از اين قافله عقب نمانده و دانشجويان ايراني را هدف قرار دادند و براي كسب درآمد اهتمام جدي داشتند. به‌طوري كه با برپايي نمايشگاه و نمايندگي‌هاي مختلف روزبه‌روز دانشجويان متقاضي تحصيل در اين كشورها افزوده شد. كارشناسان و برخي منتقدان آموزش عالي با انتقاد از ناهماهنگي و نبود سياستگذاري راهكارهاي مختلفي از جمله راه‌اندازي دانشگاه در مناطق آزاد يا برقراري دوره‌‌هاي مشترك با دانشگاه‌هاي مطرح جهان را ارائه كردند كه مانع از خروج منابع مالي و انساني از كشور شوند. اما اين ايده‌ها هيچ‌گاه صورت اجرايي به خود نگرفت و در حد همان طرح و ايده باقي ماند. در حال حاضر ميليون‌ها دلار سالانه از سوي دانشجويان ايراني از كشور خارج مي‌شود. اين درحالي است كه با برنامه‌ريزي و جذب اين منابع، دانشگاه‌هاي كشور قادر بودند از اين منابع در جهت توسعه و تجهيزات فرسوده خود بهره ببرند. از دست رفتن اين منابع درحالي است كه چندي پيش اظهارات يكي از مسئولان و هشدار او درباره مشكلات فرهنگي دانشجويان از نوع شرعي آن و يافتن راهكار براي حل اين مشكلات واكنش برخي مجامع دانشگاهي و دانشجويان مشغول به تحصيل در خارج از كشور را درپي داشت.

چيزي باقي نمي‌ماند
خروج ميليون‌ها دلار توسط دانشجويان ايراني از كشور در حاليست كه مسأله بودجه و ميزان اعتبار دانشگاه‌ها هميشه مورد بحث و اتفاق‌نظر اصحاب و رؤساي دانشگاه‌ها و تأثير آن بر كيفيت نظام آموزشي كشور بوده است. اگرچه قريب به اتفاق مسئولان بر تخصيص اعتبار ويژه براي تجهيز دانشگاه‌ها و تأمين اعتبارات پژوهشي تا حد 3 درصد از درآمد ناخالص ملي تأكيد مي‌كنند، اما با توجه به فرسودگي تجهيزات دانشگاه‌هاي بزرگ و پرسابقه و كمبود تجهيزات دانشگاه‌هاي نوپا و جديدالتاسيس و شرط لازم براي حفظ و به كارگيري نخبگان و رسيدن ايران به قدرت اول علمي و اقتصادي در منطقه آسياي جنوب غربي، سرمايه‌گذاري كافي در جهت تجهيز مراكز پژوهشي و فناوري هنوز اتفاق نيفتاده است.

براساس آمار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بيش از 80 درصد اعتبارات دانشگاه‌هاي دولتي صرف هزينه‌هاي پرسنلي مي‌شود و پنج درصد هم صرف هزينه‌هاي مديريتي و عمراني، و براي ساير امور كه امور مهمي مثل پژوهشي، فرهنگي و ... است، چيزي باقي نمي‌ماند. بنابراين بايد اعتبارات اين هزينه‌ها را به دانشگاه‌ها داد تا بتوان بطور مطلوب از ظرفيت دانشگاه‌ها استفاده كرد. اين اعتبارات درحالي از دولت طلب مي‌‍شود كه بسياري از كشورهاي منطقه از ميلياردها دلار بودجه حاصل از تحصيل دانشجويان ايراني مشغول به تحصيل در كشور خود بهره مي‌برند و مسئولان دانشگاه‌ها و نمايندگان مجلس با پيچيده كردن صورت مسئله خود را از اين اعتبار و فرصت براي توسعه محروم كرده‌اند.

كاهش و افزايش بودجه دانشگاه‌ها، تغيير مديريت‌ها، تفويض و بازپس‌گيري اختيارات دانشگاه‌ها، وعده بهبود وضعيت معيشتي اعضاي هيأت علمي، وعده رفع محروميت دانشگاهيان از تمامي تجهيزات و امكانات علمي روز از جمله نشريات علمي بين‌المللي، آزمون و خطاهاي تكراري دولت در هر دوره است كه هنوز صورت جدي براي رفع معضلات ساختار نظام آموزش عالي به خود نگرفته است. 
10 دانشگاه برتر در حوزه علوم انساني
رتبه نام دانشگاه كشور امتياز
1 دانشگاه هاروارد آمريكا 100
2 دانشگاه‌كاليفرنيا،بركلي آمريكا 5/96
3 دانشگاه آكسفورد انگلستان 4/94
4 دانشگاه كمبريج انگلستان 3/92
5 دانشگاه ييل آمريكا 3/ 84
6 دانشگاه كلمبيا آمريكا 3/83
7 دانشگاه پرينستون آمريكا 1/80
8 دانشگاه تورنتو كانادا 5/79
9 دانشگاه شيكاگو آمريكا 6/77
10 دانشگاه ملي استراليا استراليا 9/75

10 دانشگاه برتر در حوزه علوم اجتماعي
رتبه نام دانشگاه كشور امتياز ارجاعات
1 دانشگاه‌ هاروارد آمريكا 100 6/5
2 دانشگاه‌كاليفرنيا،بركلي آمريكا 9/93 2/5
3 دانشكده اقتصاد لندن انگلستان 4/83 2/2
4 دانشگاه ييل آمريكا 8/82 3/4
5 دانشگاه استانفورد آمريكا 8/82 5
6 دانشگاه آكسفورد انگستان 6/81 2/4
7 دانشگاه كمبريج انگلستان 1/81 1/4
8 دانشگاه شيكاگو آمريكا 6/79 4/4
9 دانشگاه پرينستون آمريكا 9/78 5/4
10 دانشگاه كلمبيا آمريكا 5/76 3/4

هفته نامه خبری-تحلیلی شهروندامروز-سال دوم-شماره پیاپی 70-5 اسفند 86-صص 76-75