صنعت دولتی،آموزش دولتی
علي عباس پور
منطبق نبودن خواستههای صنعت با محصول علمی دانشگاهها به همواره یكی از چالشهای صنعت و دانشگاه بوده است. از دو جنبه میتوان بررسی كرد. نخست واكاوی وضعیت دانشگاههای كشور و سطح علم و دانش موجود و سپس آنچه تحت عنوان محصول از آن جامعه عرضه میشود. بخش دوم این بررسی به وضعیت صنعت كشور برمیگردد كه چگونه خود را با دانش روز هماهنگ سازد. از همین رو در ابتدای بحث به بررسی مدلهای آموزش رایج در دنیا اشاره میشود.
آموزش عالی در كشورهای دنیا بر اساس دو مدل رایج و تجربه شده سازماندهی و اجرا میشود. الگویی كه كشورهایی چون كانادا و آمریكا از آن تبعیت میكنند و در واقع نظام آموزش عالی آنها بر مبنای پایههای علمی این نوع نظام برنامهریزی شده است؛ یعنی علم و فن توامان باهم است. دانشجو پس از آموزش دروس دانشگاهی و آشنایی با پایههای علمی مستقیم به واحد صنعتی فرستاده میشود. واحد صنعتی موظف است دورههایی به فراخور رشته تحصیلی بین 6 ماه تا یكسال برای نیروی جذب شده برگزار كند و سپس به تدریج با آمادگی كامل در واحد صنعتی جذب میشود. این شیوه در نهایت نیروی كار را ماهر و كارآمد می كند. گروه دوم كه بخش اعظمی از نظامهای آموزشی دنیا از این شیوه تبعیت میكنند نظامهای آموزشی رایج در بخشی از كشورهای اروپایی است. در این نظام دانشجو با پایه علمی سبكتری آموزش میبیند و سپس آموزش اصلی را در عمل میآزماید. زمانی كه دانشجو فارغالتحصیل میشود میتواند مستقیما جذب صنعت شود. دوران آموزش در چنین نظامهای آموزشی بلند مدتتر است اما تجربه نشان داده كه روش كارآمدی بوده است. هر دو سیستم یاد شده در دنیا كارآمد بودهاند و اغلب كشورهای پیشرفته صنعتی با پیروی از یكی از این سیستم آموزش عالی توانستهاند به پیشرفتهای قابل توجهی در آموزش برسند.
كشور در حال توسعه ما نیز نباید از این دو نظام بیبهره باشد. اگر چه در گذشته تلاشهایی برای الگو برداری از یكی از این دو شیوه رایج در دنیا صورت گرفته اما به دلیل آزمون و خطا همواره یك شیوه به صورت كامل به اجرا گذاشته نشده است. با وجود این، گرایش سیستم آموزشی ما به سوی مدل اول بسیار بیشتر است. با بررسی نظام آموزشی كشور درمییابیم كه با پیاده كردن این نظام از پایههای علمی مناسبتری هم برخوردار شدهایم. حتی میتوان به جرئت گفت كه پایههای علمی در كشور ما در مقایسه با دانشگاههای پیشرفته دنیا همطراز بوده و دروس روز دنیا امروز در دانشگاههای ما تدریس میشود.
اما هنوز شاهد خلا بزرگی در این رابطه هستیم. فارغالتحصیل دانشگاههای ما با پایههای علمی همسطح با دانش روز دنیا از دانشگاهها فارغالتحصیل میشود. این نیروی متخصص وقتی وارد بازار كار بینالمللی میشود، موفق عمل میكند اما در مواجهه با صنایع داخل كشور با معضل روبه روست. اینجاست كه بحث منطبق نبودن خواستههای صنعت و دانشگاه مطرح میشود. حتی دانشگاههایی هم كه از طریق مدل دوم دانشجو تربیت كردهاند نیز در مواجهه با صنعت كشور با مشكل مواجه شدهاند. به همین دلیل میتوان گفت در صورت پیروی از هر كدام از مدلهای آموزشی یادشده تربیت دانشجو با علوم روز منطبق بوده و باید ایراد كار را در صنایع كشور جستوجو كرد. بیشك یكی از مهمترین مشكلات صنایع كشور نداشتن خلاقیت است. بارزترین مثال آن را در صنایع خودروسازی به وضوح میبینید. با وجود آنكه نیروی كار متخصص در این صنعت از لحاظ كیفی بسیار كارآمد است اما نمیتواند در صنایع خودروسازی از خود خلاقیتی نشان دهد، این امر به دلیل سیستم صنعت خودروسازی است. ریشه این مشكل را قطعا نباید در نظام آموزشی یا دانشگاهها جستوجو كرد. زیرا همین نیروی به ظاهر ناكارآمد در صنعت خودروسازی اگر در صنایع خودروسازی خارج از ایران به كار گرفته شود، بسیار خلاق عملمیكند.
خلاقیت برای كسب دانش
در كشورهای پیشرفته صنعتی ارتباط صنعت و دانشگاه برای ایجاد خلاقیت و به تبع آن تولید یك «دانش» بسیار تنگاتنگ است. صنعت به عنوان نیرو محركه دانشگاه از او تولید علم منطبق بر نیازها و خواستههایش طلب میكند. حتی مهمترین معضل علوم انسانی در ارتباط با صنایع توسط دانشگاهها مورد بررسی قرار میگیرد و سپس این دانشگاهها هستند كه راهكار ارائه میكنند. این راهكار سرانجام به سند نهایی در صنعت تبدیل میشود. در واقع صنعت خود را وابسته و تغذیه كننده از نتایج تحقیقات دانشگاه میبیند. در حالی كه این ارتباط در صنایع ما گسسته است. كدام استاد دانشگاه یا دانشكدهای وجود دارد كه تمایل به ارتباط با صنایع نداشته باشد. و نخواهد از اعتبارات تحقیقاتی گسترده در بخش صنعت استفاده كند؟ در حالی كه ویژگی صنایع ما ایجاب میكند كه ارتباطی با دانشگاه نداشته باشند و دور خود تاری بتند كه امكان نفوذ به آن وجود نداشته باشد. به دنبال اجرای این شیوه، صنعت نوآور و خلاق نخواهد شد و بجز پیروی از شیوه مونتاژ، دنبالهرو دانش دیگران میشود. كپی برداری و مونتاژ اعتماد به نفس را از بین میبرد و صنعت چنان اسیر این شیوه میشود كه ریسك استفاده از دانش فنی دانشگاهها یا بهرهگیری از خلاقیت آنها را نمیپذیرد.
صنایع دولتی مانع خلاقیت
برای بهرهگیری از تحقیقات دانشگاهی دو عنصر باید مدنظر قرا گرفته شود، نخست صبر و دیگری شجاعت و شهامت در به كارگیری نتیجه تحقیقات.
صنایع كشور به دلیل در اختیار داشتن دلارهای نفتی و حمایتهای بیدریغ نیازی به استفاده از خلاقیت نداشتهاند. برای آنها این شیوه بسیار راحتتر است كه دلار بدهند و قطعه و یا حتی خط تولید مورد نظر را دریافت كنند. این صنعت با منابع مالی موجود هرگز به سوی دانشگاه گرایش پیدا نمیكند تا ریسك استفاده از دانش او را بپذیرد.
صنایع كشور ما از شهامت كافی برخودار نیستند. حتی گاهی هم كه در این مسیر حركتهایی صورت گرفته، مدیریت آن صنایع مانع از این ارتباط شده است، زیرا مدیران دولتی عادت كردهاند تا مسیر راحتتر و آسانتری را تجربه كنند. و ریسك و خطرات احتمالی را در دوران مدیریت خود به جای نگذارند.
نكته مهم در این رابطه كه گاه به فساد در سیستم صنایع دولتی منجر میشود، بخش رانتخواری و استفاده از پورسانتهاست كه گاه به عنوان یك مانع بزرگ بر سر راه ارتباط صنعت و دانشگاه قد علم میكند. شركتهای خارجی كه به دنبال ایجاد فرصتهای درآمدزا در بازار كشورهای در حال توسعه هستند گاه چنان معاملات را شیرین میكنند كه خریدار تمایلی ندارد، نسبت به سفارش ایجاد دانش فنی در داخل و یا خرید قطعات تولید داخل اقدام كنند. فسادی كه این شیوه ایجاد میكند، توجه صنعت را از فنآوری و تحقیقات داخل دور میكند. متاسفانه این نوع از فساد در هر دو سیستم (دولتی و خصوصی) از گذشته وجود داشته است. در چنین شرایطی اگر صنایع به سوی استفاده از دستاوردهای دانشگاهها پیش نروند، دانشگاه ناچار است مسیر خود را طی كند و گاه پروژههایی را تدوین میكند كه بدون توجه به نیاز واقعی صنعت كشور شكل میگیرد. ادامه این شیوه كه امروزه در سیستم آموزشی ما دیده میشود، اصولا شیوه مطلوبی نیست به طوری كه در نهایت هر دو (دانشگاه و صنعت) هر كدام به عناصری تبدیل میشوند كه مستقل عمل میكنند. در حالی كه یك سیستم بر اثر درگیر شدن با سیستم دیگر میتواند چرخه اقتصاد كشور را به حركت درآورد.
وظایف دولت برای ارتباط با صنعت و دانشگاه
در سال تحصیلی 85، نزدیك به 30 هزار دانشجوی كارشناسی ارشد و 3000 دانشجوی دكترا مشغول به تحصیل بودهاند. اگر این دانشجویان به سوی تحقیقاتی كه مرتبط با نیازهای اجتماعی و اقتصادی كشور است، هدایت شوند، قطعا نتایج مثبتی را برای كشور به ارمغان میآورند. اعطای لوح و مدال اگر چه شیوه درستی است اما برای محقق دانشگاهی و دانشجویی كه برای تحقیق خود زمان صرف میكند، دیدن آثار تحقیقاش به مراتب ارزشمندتر از لوح و مدال است.
از این رو، این ارتباط نیاز به همت مسئولان صنعتی كشور دارد چه اینكه تجربه نشان داده هر زمان كه از دانشگاهها بهره گرفته شده و به دانش آنها اعتماد شده است، محصول موفقیتآمیز بوده است. مثال واصح آن دانش هستهای است كه به افتخارات بزرگی برای كشور منجر شده است. بنابراین، در راس این دو هرم (صنعت و دانشگاه) دولت باید به عنوان هماهنگ كننده عمل كند. در این مسیر قصورهایی هم از دولت به خصوص در وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و البته وزارت صنایع و معادن دیده میشود.
وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری در دوره جدید كه از سال 83 تاسیس شده، در شرح وظایف خود تحقیقات و فنآوری را در سرلوحه كار خود قرار داده است. اما متاسفانه از سال 83 تا كنون این وزارتخانه نتوانسته نقش اصلی خود را ایفا كند. شورای عالی تحقیقات و فنآوری (كه اكنون ابهاماتی نیز در ادامه كار این شورا مطرح است) نتوانسته نقش هماهنگ كننده بین صنعت و دانشگاه ایفا كند. مجموعه این مسائل موانع بزرگی بر سر راه ارتباط صنعت و دانشگاه به وجود آورده است. از سوی دیگر، سیستم آموزشی كشور نیز درمقاطعی از تحصیل نیاز به بازنگری دارد. این مسئله به خصوص در سیستم آموزشی پیش از دانشگاه باید مورد توجه دولت قرار بگیرد. مدل دوران تحصیلی باید مورد بازنگری قرار بگیرد. به عنوان مثال سیستم پیش دانشگاهی در تمام سالهایی كه در كشور پیاده شده نتوانسته حلقه وصل دانشگاه و دبیرستان باشد.
از سوی دیگر ورود به دبستان به نظر میرسد با توجه به افزایش سطح فرهنگی خانوادهها و ارتقای سطح فكری كودكان باید جلوتر آورده شود. تمام این مسائل ما را هدایت میكند كه در آموزش قبل از دانشگاه بررسیهای دقیقتری را انجام دهیم. هر چند بخش قابل توجهی از مشكلات مربوط به دوران تحصیل پیش از دانشگاه توسط دانشگاهها برطرف میشود اما باید توجه داشت كه دروس دانشگاهی و سیستم تدریس یك سیستم استاتیك نیست بلكه یك سیستم دینامیك و پویاست. با وجود كاستیهای موجود، دانشگاهها همچنان پویایی خود را حفظ كردهاند و با دانش روز دنیا در ارتباط هستند.
پدیده دانشگاههای خصوصی
وجود سایر سیستمهای آموزشی از دیگر مسائلی است كه در نظام علمی كشور باید به آنها توجه شود و ورود موسسات غیرانتفاعی و دانشگاههای علمی وكاربردی باید مورد توجه وزارت علوم قرار بگیرد. اگرچه سیستم آموزشی و نظام آموزشی این دانشگاههای جدید الورود منطبق با نظام آموزش عالی كشور است اما اینكه استانداردهای موجود را رعایت میكنند، خود نكتهای قابل تامل است. از یك سو دولت از دانشگاههای خصوصی و غیر انتفاعی حمایت نمیكند و اعتباری به آنها نمیدهد و از سوی دیگر، سال به سال به دلیل افزایش حقوق استادان و افزایش هزینهها و تورم با افزایش هزینه این دانشگاهها به عنوان یك معضل بزرگ روبه رو هستیم. طبیعتا این هزینهها، هزینه تربیت دانشجو در مراكز آموزش عالی از جمله آموزش غیر دولتی را افزایش میدهد.
این هزینهها از دو منبع قابل تامین است. یا از طریق دولت و اعتبارات دولتی و یا از طریق شهریه دانشجویان. دولت به این دانشگاهها اعتباری نمیدهد و آنها هم اجازه افزایش شهریه را ندارند.
متاسفانه در سالهای اخیر با مشكل بزرگی روبه رو بودهایم كه نگرانكننده است. دولت بنا به دلایلی كه نمیتوان آن را رد كرد(مثل افزایش تورم) شهریه این دانشگاهها را ثابت نگه داشته است این بدان معناست كه این دانشگاهها به منابع مالی كافی نمیتوانند دسترسی پیدا كنند، و در نتیجه افت كیفیت آموزش اتفاق میافتد. مهمترین و بارزترین این اتفاق را در دانشگاه پیام نور شاهد هستیم. تعداد زیادی دانشجو جذب شده كه حتی اعتبارات دولت، به هیچ عنوان كافی نیست و از سوی دیگر دانشگاه هم مجبور شده تا شهریهها را ثابت نگه دارد. به این ترتیب سرانه تربیت دانشجو در این دانشگاه كاهش پیدا كرده و در نتیجه افت كیفیت آموزش در این دانشگاه اتفاق میافتد كه این مسئله برای آموزش عالی و تربیت نیروی متخصص خطرناك خواهد بود.
ماخذ:ماهنامه صنعت و توسعه،سال اول، شماره دوازدهم، مهر 1386
http://www.id-ir.com/Default.asp?URL=http://www.id-ir.com/Magazine/Archi...