Image: 

دكتر احمد صدری٭
فرهنگ دانشگاهی ایران در کف شیر نر خونخواره «عدم امانت علمی» گرفتار است ولی ناامید نشویم که تسلیم و رضا تنها چاره ما نیست. چاره جدی‌گرفتن بیماری و یافتن مداوای اساسی است نه حمله به علایم مرض. البته نخست باید عمق فاجعه را وجدان کنیم، که با دو رسوایی اخیر دکترای مجعول وزیر مملکت و مقاله علمی «ببر و بچسبان» مدرس دانشگاهی که کارش تربیت مدرس دانشگاه است نباید کار سختی باشد. بدتر از وزیر جاعل مدرك، مدافعان اویند که به‌جای سرافکندگی در کنج اعتذار آب را گل‌آلود و شهر را شلوغ کرده و برای دستمال یک مدرک مجعول می‌خواهند قیصریه همه مدرک‌داران را به آتش بکشند. آنان که رایت اخلاق و معنویت را در مجامع مختلف موعظه می‌کنند بدانند که توجیه و تبرئه این نادرستی‌ها در این سطح از نظرها پنهان نیست و دور نیست که از عطار پرگو بپرسند که این مشک چرا خود نمی‌بوید؟

در شیوع فرهنگ عدم امانت علمی تنها کافی است دفاعیات خاطیان را مرور کنیم که مصداق عذر بدتر از گناهند. بیایید قبول کنیم آقای وزیر نه می‌دانسته دکتر افتخاری نمی‌تواند مبنای شغل تدریس در دانشگاه یا ارتقا باشد و نه خبر داشته که آکسفورد به این مفتی‌ها به کسی دکترای افتخاری نمی‌دهد. بیایید بپذیریم که قسمت‌هایی از مقاله‌ای که آن استاد به‌نام خود چاپ کرده است کار دانشجوی بی‌نامی بوده است که پاورقی‌های مقاله را سرخود از جاهای دیگر بلند کرده و در واقع بخش‌های اعظم این مقاله کار خود نویسنده بوده است. همین‌ها تابلوی فقر فرهنگ آکادمیک ماست. ببیند این مقام كشوری آن هم در كشوری مانند ایران که قرن‌ها مهد تمدن جهان بوده چقدر از مرحله پرت است! ببیند مدرس دانشگاهی آنچنانی، چطور از موازین صداقت علمی بیگناه است. انگار نه خاطیان و نه مدافعان خبر دارند که دزدی علمی و جعل مدرک مانند فضله‌موشی همه دیگ را نجس می‌کند و وقتی پیدا شد دیگر نمی‌توان ادعا کرد که آن آقا مدیر خوبی هم بوده است یا این استاد در مقاله‌اش مطالب سرقت‌نشده هم دارد. بعضی هم که لاحول‌گویان و شادی‌کنان همه گناه‌ها را به‌‌ گردن جمهوری اسلامی می‌اندازند ولی مشکل ما قدیمی‌تر از این حرف‌هاست.

کلا در انتقال آموزش عالی جدید ما که اقتباسی از نظام اروپایی است ارزش امانت علمی هرگز به‌طور مطلوب منتقل نشد. در زمان طاغوت هم مثل امروز اساتیدی پیدا می‌شدند که کتاب‌های خارجی را بدهند دانشجویان ترجمه کنند و بعد به‌نام خود جا بزنند. ولی در دهه‌های اخیر به ‌علت شوک تغییرات، انزوای بین‌المللی و رشد انفجاری دانشگاه‌ها دزدی علمی تتمه قبحش را هم از دست داده است. کدام هزینه رسمی (مثل اخراج از شغل) بر دزدی علمی مترتب است؟ کدام نهاد دانشگاهی و رسمی به این مسائل می‌رسد؟ کار بی‌هنجاری آنقدر بالا گرفته که گفته می‌شود برخی اساتید رسما در جلسه دفاع به دانشجو تکلیف می‌کنند که رساله خود را به‌صورت مقاله‌ای با نام آنها به‌عنوان مولف اول چاپ کند.

صرف‌نظر از جنبه‌های اخلاقی و آبروریزی بین‌المللی دزدی علمی مانع رشد فکری در مملکت است. کسی که تحقیق یا کتابی تخصصی را می‌خواند باید محتوای آن‌را در چارچوب پیش‌فرض‌های مکتب فکری نویسنده یا سابقه تحقیقات او ارزیابی کند. پس صرف‌نظر از جنبه اخلاقی قضیه وقتی کار تحقیقی با اسم قلابی چاپ شد دیگر تقریبا از حیز انتفاع می‌افتد و اما چاره چیست؟

به دولت با این وضعی که پیش آمده که امیدی نیست. ولی در جامعه مدنی می‌توانیم از راه تاسیس نهادهای غیردولتی برای نظارت بر امانت علمی اقدام کنیم. مثلا دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی تخصصی می‌توانند با تاسیس دفتری به پاسداری امانت علمی در حریم خود کمر ببندند. بر سبیل مثال اگر متقاضی ارتقایی مدارک قلابی یا مقاله مسروقه‌ای را به کمیته‌ای ارائه داد می‌بایست علاوه بر رد تقاضا مراتب برای رسیدگی و مجازات به کمیته امانت علمی آن دانشگاه و نیز کمیته انضباطی انجمن علمی مربوطه جهت اقدام ارجاع شود. اگر این نهادها جا بیفتند طبعا کشف و افشای دزدی علمی تسریع شده و هزینه آن بالا خواهد رفت.

در سطح دانشجویی هم باید با این تصور که تقلب نوعی شیرین‌کاری یا زرنگی است مبارزه کنیم. باید این فکر جا بیفتد که متقلب قبل از اینکه کلاه بر سر استاد بگذارد کلاه دانشجویان درستکار را برمی‌دارد. بعد از کشف هرگونه تقلب باید استاد مراتب را به کمیته‌هایی مرکب از دانشجویان و اساتید که به‌منظور نظارت بر امانت علمی تشکیل شده‌اند ارجاع دهد. ریاست و اکثریت در کمیته‌های مزبور باید با دانشجویانی باشد که با رای عام دانشجویان انتخاب شده‌اند، نه مقامات انضباطی دانشگاه و نه اساتید. در برخی کشورهای دنیا ورود به دانشگاه یا گذراندن امتحان یا تسلیم مدارک برای استخدام را منوط به امضای برگه‌ای می‌کنند که در آن متقاضی یا دانشجو اعلام می‌کند که از تمامی موازین اخلاقی و قانونی مربوطه آگاه است و سوگند یاد می‌کند که از آن موازین پیروی کند. آمار نشان می‌دهد که این التزام «شرافتی» در عمل میزان تقلب و دودوزه‌بازی را بسیار پایین می‌آورد و در مواردی که فرد قسم‌خورده از اصول مربوطه عدول می‌کند تعقیب قانونی آن فرد را تسهیل می‌کند.

خلاصه امید باید داشت که با روشنگری و پشتکار گفتمان صداقت علمی را غالب نموده فرهنگی ایجاد کنیم که زشتی تقلب در آن ارزشی و درونی شود. باید به‌جایی برسیم که استادی بتواند امتحانش را توزیع کرده و کلاس را ترک کند و دانشجویان برای احترام به شرف دانشجویی خود در حضور دیگر دانشجویان حتی فکر تقلب هم به‌سرشان نزند. اگر فکر می‌کنید از ناکجاآبادی طوبایی سخن می‌گویم باید سری به جوامعی بزنید كه ادعای دینداری و اخلاق‌مداری ندارد.

* استاد جامعه‌شناسی دانشگاه ليك‌فارست شيكاگو
ماخذ:روزنامه کارگزاران-8 آبان 1387