گزارش برترين دانشگاه‌هاي جهان در سال 2007
ماترين اينس / ترجمه كاوه فيض‌اللهي

اين چاپ چهارم رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي جهان توسط ضميمه آموزش عالي تايمز (THES) و شركت QS پيام چاپ‌هاي پيشين را تأييد مي‌كند: دانشگاه‌هاي برتر، ازنظر تعدادي از معيارها، در دنياي انگليسي زبان هستند. اين دانشگاه‌ها اگرچه به شدت وابسته به بودجه دولتي‌اند اما در تصميم‌گيري‌هايشان مستقل از دولت عمل مي‌كنند و در بسياري از موارد به هيچ‌وجه شباهتي به برج‌هاي عاج ندارند. بلكه در عوض در ايجاد تكنولوژي‌ها و ايده‌هاي جديد در طيف گسترده ‌اي از موضوعات فعال هستند و با اقتصاد و جامعه‌اي كه بخشي از آن را تشكيل مي‌دهند ارتباط تنگاتنگي دارند. موفقيت‌شان در پديد آوردن دانش جديد و تربيت فارغ‌التحصيلان فوق‌العاده واجد شرايط استخدام ـ به ويژه در ايالات متحده ـ آنها را ازنظر كمك‌هاي مالي شاگردان قديمي، كمك هزينه‌هاي پژوهشي و شركت‌هاي جانبي غني ساخته است .

دانشگاه هاروارد كه امسال براي چهارمين‌‍بار در صدر قرار گرفت، با فاصله زياد ثروتمندترين دانشگاه جهان است كه از بودجه پژوهشي بسياري كشورها بيشتر هزينه مي‌كند. اين رتبه‌ها نشان مي‌دهد كه برترين دانشگاه‌ها ازنظر طيف گسترده‌اي از معيارهاي گوناگون در ايالات متحده و انگلستان واقع‌اند اين علاوه‌بر موفقيت آنها حكايت از ارزش و اعتباري دارد كه دانشگاهيان و كارفريان در سرتاسر جهان برايشان قائل هستند. كانادا، استراليا، ژاپن و هنگ‌كنگ تنها كشورهاي ديگري هستند كه در فهرست 20 دانشگاه برتر جايي دارند، در حالي كه بالاترين انستيتو اروپاي قاره‌اي، يعني آكول‌نرمال سوپريور پاريس، جايگاه 26 ام را به خود اختصاص داده است.

اما اين رتبه‌بندي‌هاي حاوي پيام مخرب‌تري هم هستند. 200 دانشگه برتر جهان در 28 كشور جاي دارند. اين اين تعداد فقط چهار تا در كشورهاي در حال توسعه واقع شده‌اند: در برزيل (با دو شركت كننده)، مكزيك و آفريقاي جنوبي كه دانشگاه كيپ‌تاون آن پس از سه سال حذف مو به مو سرانجام وارد فهرست 200 دانشگاه برتر شد. بسياري از كشورهاي كوچك اما ثروتمند، همچون سوئيس و كشورهاي اسكانديناوي، دست‌كم يك نماينده دارند. در كشورهاي اروپايي حوزه مديترانه اوضاع چندان مساعد نيست. ايتاليا و اسپانيا در اين تحليل توانسته‌اند تنها سه دانشگاه را در صف قرار دهند. اما پيام كلي آن است كه چنانچه رويكردي اصولي و يك‌دست براي اندازه‌گيري امتياز دانشگاهي در سرتاسر جهان به كار رود و در آن نظرات دانشگاهيان و كارفرمايان با داده‌هاي عددي تركيب شود، كيفيت عالي را در هر قاره‌اي مي‌توان يافت. همچون سال‌هاي گذشته اين رتبه‌بندي‌ها كه روش‌شناس‌شان در ادامه مفصل‌تر توضيح داده خواهد شد، مبتني‌بر تعداد نسبتاً اندكي معيارهاي ساده‌اند زيرا بايد بتوان از انستيتوهاي گوناگون از چين گرفته تا ايرلند داده‌هاي قابل مقايسه‌اي جمع‌آوري كرد. چند دانشگاه صدر فهرست ازنظر تمام معيارهايي كه به كار برديم، ازجمله آنهايي كه نشانگر برتري پژوهشي، كيفيت تدريس، تمايل به استخدام دانش آموختگان و جذابيت براي دانشجويان هستند، برترند.

جدول‌هايي كه اين رتبه‌بندي را نشان مي‌دهند از دو جهت تفاوت مهمي با سه چاپ نخست دارند. يكي آنكه براي كسب اطلاعات مربوط به ارجاعات (Citations) از جدول داده‌هاي جديد و بزرگتري استفاده شده است. ديگر آنكه اين داده‌ها براي نخستين‌بار طوري پردازش شده‌اند كه تك داده‌هاي بيرون افتاده كه تأثير نامتناسبي روي نتيجه كلي دارند حذف شوند. در گذشته در عالي‌رتبه‌ترين دانشگاه از نظر هر معيار بالاترين نمره را مي‌ديديم و تمام نمره‌هاي ديگر براي آن سنجه را به شكل درصدي از عددي كه براي م.سسه درجه يك درنظر گرفته شده بود، تعيين مي‌كرديم. اين به آن معنا بود كه يك دانشگاه استثنايي مي‌توانست نمره 199 دانشگاه ديگر را پايين بياورد. اين تغيير تأثير فوق‌العاده مخربي روي دانشكده اقتصاد لندن داشته كه از جايگاه 17 در سال 2006، امسال به جايگاه 59 سقوط كرده است.

از اين گذشته با تقويت تدابير حفاظتي‌مان مانع شده‌ايم كه افراد در بخش بازبيني همتايان (Peer review) اين تحليل، به نفع دانشگاه خودشان رأي دهند. اين تغييرات چندين تأثير داشته است. تعديل‌هاي صورت گرفته در روش‌هاي آماري‌مان منجربه تغيير چشمگير نتايج از سال 2006 به سال 2007 شده، اما در عين‌حال به ثبات بيشتر در سال‌هاي آينده نيز خواهد انجاميد. از سوي ديگر، هاروارد در جايگاه نخست تنها دانشگاهي بود كه در رتبه‌بندي‌هاي ما از 2005 و 2006 تغيير مكان نداد. جدول داده‌‌هاي بزرگتري كه امسال براي نخستين‌بار در مورد ارجاعات به كار برديم سبب شده كه بعضي دانشگاه‌هاي شرق آسيا، ازجمله دانشگاه ملي سئول در كره‌جنوبي و انستيتو تكنولوژي توكيو در ژاپن امتياز بيشتري به دست آورند و به ترتيب از رتبه‌هاي 63 و 118 در سال گذشته به رتبه‌هاي 51 و 90 ارتقا پيدا كنند.

اما گمان مي‌كنيم كه بعضي دانشگاه‌هاي مالزيايي و سنگاپوري از افزايش سخت‌گيري ما در مورد رأي دادن به نفع دانشگاه خود ضرر كرده‌اند و از اين روست كه هيچ دانشگاه مالزيايي در اين فهرست 200 دانشگاه برتر حضور ندارد. يعني دانشگاه ملي سنگاپور و دانشگاه صنعتي نانيانگ، امسال سقوط داشته‌اند. اولي از رتبه 19 در سال گذشته تا رتبه 33 پايين آمده و دانشگاه نانيانگ از 61 به 69 رفته است. اما ترديدي نيست كه هر دوي آنها دانشگاه‌هايي در سطح بهترين‌هاي جهان در كشوري هستند كه با جديت در پي تبديل شدن به يكي از مراكز جهان علم و تكنولوژي است.

مي‌دانيم كه اين جدول‌ها به اشكال گوناگون و توسط مخاطبان مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرند ـ از دانشجويان و گروه‌هاي آموزشي سيار بين‌المللي گرفته تا مديران دانشگاهي كه مي‌خواهند بدانند دانشگاه خودشان و دانشگاه‌هاي ديگر در سطح بين‌المللي از چه ارزش و اعتباري برخوردارند، به ويژه در آسيا كه علاقه به رتبه‌بندي در آن از همه جا بيشتر است. بحث جامع‌تر آن است كه موفقيت در اين رتبه‌بندي‌ها درباره كشورها و مناطق خاص چه اطلاعاتي به ما مي‌دهند. درحالي كه انگلستان در فهرست 200 دانشگاه برتر 32 نماينده دارد كه با آكسفورد، كمبريج و امپريال كالج لندن در مقام‌هاي دوم مشترك و پنجم آغاز مي‌شود، آلمان فقط 11 نماينده دارد كه از دانشگاه هايدلبرگ در مقام شصتم آغاز مي‌شود. اين نتيجه به تصميم گيرندگان دولت آلمان انگيزه بيشتري خواهد داد كه بودجه پژوهشي دانشگاه‌ها را افزايش دهند.

در مبارزه تن به تن ميان اروپا و آمريكاي شمالي، 86 دانشگاه فهرست شده اروپا 57 دانشگاه ايالات متحده يا حتي 71 دانشگاه كل قاره آمريكا را به راحتي شكست مي‌دهد. اما احتمالاً از اين جالب‌تر مقايسه‌اي است كه با منطقه آسيا ـ اقيانوسيه صورت مي‌گيرد. اين منطقه تنها 41 نماينده در رتبه‌بندي‌هاي امسال دارد. نقش مهم استراليا در دنياي انگليسي زبان و بازاريابي فعال دانشگاه‌هاي آن در سرتاسر منطقه اقيانوسيه 12 سهم به آن مي‌دهد. ژاپن هم كه دومين اقتصاد برتر جهان است در اين فهرست 11 نماينده دارد. اما شايد اين مورد نادري است كه در آن كيفيت در رتبه‌بندي دانشگاه‌ها بيش از كميت به حساب مي‌آيد. بسياري از دانشگاه‌هاي آسيايي در سال 2007 نسبت به گذشته نمره‌هاي بيشتري كسب كردند. شايد اين ازنظر دولت‌هايشان مهمتر از تعداد نماينده‌هاي كشورشان باشد. اكنون منطقه آسيا ـ اقيانوسيه در رتبه‌بندي‌هاي سال‌هاي آينده حضورشان از اين هم پررنگ‌تر شود. مي‌دانيم كه مخصوصاً در شرق آسيا، دولت‌ها با علاقه خاصي به اين رتبه‌بندي‌ها به عنوان معياري از موقعيت ملي‌شان در اقتصاد اطلاعات جهاني نگاه مي‌كنند.

در دهه گذشته از زماني كه بحران مالي سال 1997 نظام‌هاي اقتصادي نوظهور آسيايي را لرزاند، كشورهاي منطقه بودجه دولتي‌شان را در سياستي هماهنگ در بخش آموزش عالي به سرعت افزايش داده‌اند و مدتي طول خواهد كشيد تا منافع آن در رتبه‌بندي‌هايي نظير اين آشكار شود. به ويژه اين فرض كه آسياي غير انگليسي زبان جايي است كه دانشجويان به جاي آنكه به آنجا بروند از آنجا مي‌آيند، براي مدت نامحدودي دوام نخواهد آورد. دانشجويان چيني كه زماني ايالات متحده يا اروپا را به عنوان هدف انتخاب خويش درنظر مي‌گرفتند، اكنون به دانشگاه‌هاي كشورهاي همسايه مي‌انديشند.

با وجود حضور دانشگاه‌هاي آفريقاي جنوبي، برزيل و مكزيك در اين جدول، پيام كلي اين رتبه‌بندي‌ها آن است كه تيپ دانشگاه‌هايي كه در اينجا فهرست كرده‌ايم، يعني مؤسسات عمدتاً بزرگ و جامع با آميزه‌اي از متخصصان تكنولوژي، براي هر كشوري آرزويي با هزينه‌هاي وحشتناك است، چه رسد به كشورهاي در حال توسعه. دليلي ندارد گمان كنيم كه هوش و قدرت تفكر از توزيع يكنواختي در جهان برخوردار نيست. اما اين فقط يكي از داده‌هاي تأثيرگذار در برتري دانشگاهي است. در كشوري كه پايه مالياتي درستي ندارد، دشوار مي‌توان وجود دانشگاهي در سطح بهترين‌هاي جهان را تصور كرد. حتي در ايالات متحده و انگلستان كه دانشگاه‌ها مؤسسه‌هايي غير وابسته‌اند و به موقعيت مستقل خويش افتخار مي‌كنند، دولت‌ها هر سال ميلياردها دلار و پوند به آموزش عالي تزريق و آن را مشمول معافيت مالياتي مي‌كنند. اما امروزه حتي با پول ماليات دهنده‌ها هم نمي‌توان هزينه‌هاي يك سيستم دانشگاهي تراز اول جهاني را تأمين كرد. دانشگاه‌هاي ايالتي آمريكا كه بودجه‌شان عمدتاً از ماليات‌هاي ايالتي و شهريه‌هاي دانشجويي نسبتاً مختصر تأمين مي‌شود، در اين رتبه‌بندي يا در جدول‌هاي ملي دانشگاه‌هاي ايالات متحده، وضعيت چندان درخشاني ندارند. با استثناي غيرعادي دانشگاه كاليفرنيا، بيشتر دانشگاه‌هاي دولتي هم ازنظر تدريس و آموزش و هم ازنظر پژوهش از مؤسسات خصوصي عقب افتاده‌اند. درون ايالات متحده كارايي قابل قبولي دارند اما در سطح جهاني چندان مورد توجه نيستند.

سيطره ايالات متحده و انگلستان بر اين رتبه‌بندي‌ها نشان مي‌دهد كه موفقيت دانشگاهي در سطح ملي اجزا سازنده مشتركي دارد. زبان انگليسي شروع خوبي است اما توانايي برقراري ارتباط با يك نظام اقتصادي كه به دانش جديد براي مثال از طريق حقوق انحصاري پاداش مي‌دهد نيز به همان اندازه حياتي است. در سرتاسر دنياي ثروتمند نيز دانشگاه‌ها از اين انتظار روزافزون كه تمام جوانان داراي استعداد كافي بايد به كالج بروند، سود برده‌اند. اين به آنها امكان داده حتي وقتي همچون دانشگاه‌هاي انگلستان مجاز نيستند از دانشجويان بومي شهريه‌هايي در مقياسي مطالبه كنند كه در دانشگاه‌هاي بزرگ ايالات متحده عادي است، باز هم به رشد خويش ادامه دهند.


ناتواني مؤسسات روسي از مطرح شدن در رتبه‌بندي امسال احتمالاً ارتباط تنگاتنگي با ناتواني مسكو از تأمين بودجه كافي براي نظام آموزش عالي‌اي دارد. انستيتوهاي تكنولوژي هند نيز امسال براي نخستين بار در رتبه‌بندي جايي نيافته‌اند و دليل آن تا حدي اين است كه ما اكنون به جاي كل سيستم انستيتوهاي تكنولوژي هند، نظرات مربوط به هر انستيتو تكنولوژي خاص در هند را جويا مي‌شويم. با اين حال مؤسسات هندي ازجمله انستيتوهاي تكنولوژي (همچون بمبئي و دهلي ـ م) و نيز دانشگاه‌هاي روسيه، در تحليل ما از مؤسسات آموزش عالي برتر جهان در حوزه‌هاي آكادميك مختلف نظير تكنولوژي و علوم حاضرند.

روشي كه ما به كار مي‌بريم عمدتاً براي تشخيص برتري‌هاي ميان دانشگاه‌هاي چند منظوره در كشورهاي ثروتمند طراحي شده است. اما در جست‌وجوي شيوه‌هاي بهتري براي اندازه‌گيري و سنجش آموزش عالي در كشورهاي در حال توسعه جهان و راه‌هايي براي مقايسه دستاوردهاي مؤسسه‌هاي تخصصي و تحصيلات تكميلي با دستاوردهاي دانشگاه‌هاي جامع هستيم. از نظرات شما در مورد طرز فكر و شيوه عملكردمان و آينده اين رتبه‌بندي‌ها استقبال مي‌كنيم.

The Times Higher, Nov. 9, 2007
Martin Ince* سرپرست برنامه رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي جهان در ضميمه آموزش عالي تايمز است.

هفته نامه خبری-تحلیلی شهروندامروز-سال دوم-شماره پیاپی 70-5 اسفند 86-صص7-66